EN 
ترجمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، السبت، رغبة ومطالبات العديد من المستثمرين ورجال الصناعة، بشأن الضريبة علي العقارات المبنية في المصانع، واستثناء تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة بهذه المصانع من معاملة العقارات المبنية، والذي من شأنها تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
جواز الإعفاءات
وتضمنت الترجمة أيضا الجواز لمجلس الوزراء بإعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.
تخفيف الأعباء
جاء ذلك بموافقة اللجنة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، بحضور وزير المالية، مع تطبيق كافة الإجراءات والضوابط الإحترازية من كورونا، حيث يقضى التعديل بتعديل نص البند (ب) من المادة (9) وإضافة فقرة جديدة لنص المادة (12) من القانون القائم، ويستهدف تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
التطبيق العملي
البند (ب) من المادة (9) كان ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، والتطبيق العملى للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.
أصحاب المصانع
تخفيفا للعبء الضريبى عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
أقتراحات وزير المالية
مشروع القانون فى المادة الثانية منه تضمن إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.
تدابير كورونا بالبرلمان
يشار إلي أن إجتماع اللجنة السبت، جاء مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما يستتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم، حيث وضعت الأمانة العامة لمجلس النواب، بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعات الانعقاد بما يضمن تحديد المسافات التي تمكن من جلوس النواب بها؛ ضمانا لعدم نقل أي عدوى، فيما عقدت لجنة الخطة إجتماعها بقاعة الشورى بدلا من قاعة اللجنة نظرا لقدرة قاعة الشورى على استيعاب جميع أعضاء اللجنة، فيما تم توزيع الكمامات والإلتزام بإرتدائها من قبل جميع المتواجدين.
