اصدر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الاعلي قرار رقم 146 لسنة 2020 والذى ينص على مباشرةدوائر طعون نقض الجنح عملها اعتبارا من دور مايو 2020 وتخطر النيابة العامة بذلك.
جاء ذلك بعد الاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1972 بشان السلطة القضائية والقوانين المعدله له وعلي التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة وبعد مراعاة الظروف المستجدة.
ويأتي هذا القرار لان العمل في قضايا طعون نقض الجنح يتم دون حضور خصوم او جمهور ونظرا لان عدد تلك القضايا قد بلغ اكثر من 60 الف طعن.