تزايدت شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية، حيث يتم احتساب سعر الكيلووات بنظام موحد يصل إلى نحو 2.74 جنيه، وهو ما يؤدي إلى استهلاك الرصيد بشكل أسرع مقارنة بالعدادات التقليدية التي تعمل بنظام الشرائح.
وتؤكد وزارة الكهرباء أن هذا السعر يعبر عن التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء، موضحة أن العدادات الكودية لا تخضع لنظام الدعم، وذلك لحين تقنين أوضاع الوحدات السكنية بشكل رسمي.
تقنين الأوضاع شرط أساسي للاستفادة من الشرائح
أوضحت الوزارة أن السبيل الوحيد للعودة إلى نظام الشرائح المدعومة يتمثل في التصالح على مخالفات البناء، حيث يتيح ذلك تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك، ومن ثم احتساب الاستهلاك وفق شرائح مخفضة.
إجراءات مبسطة لتسهيل التحويل
وفي محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وفرت شركات الكهرباء عددًا من التيسيرات لتقنين أوضاع العدادات الكودية، من أبرزها:
- الاستغناء عن المعاينات المعقدة
أصبح الاعتماد على البيانات المسجلة مسبقًا للعداد داخل قواعد بيانات الشركة، دون الحاجة لإجراء معاينات ميدانية. - إمكانية التقديم الجماعي للعقارات
يُسمح لسكان المباني بالتقدم بطلب موحد، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقنين الوضع القانوني للعقار بالكامل. - عدم الحاجة لشراء عداد جديد
يتم الاكتفاء بتحديث بيانات العداد القائم وتحويل نظام المحاسبة إلى الشرائح دون استبداله. - رسوم محدودة وبسيطة
التحويل لا يتطلب تكاليف مرتفعة، ويقتصر على رسوم إدارية لتعديل التعاقد فقط. - خدمات إلكترونية للتقديم والمتابعة
يمكن تقديم الطلب عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من المنزل، من خلال رفع المستندات ومتابعة الطلب بسهولة. - تسهيلات في سداد المديونيات
في حال وجود مستحقات أو فروق مالية، يمكن تقسيطها عند إتمام عملية التحويل.
المستندات المطلوبة
لإتمام تحويل العداد الكودي إلى نظام الشرائح، يجب توفير عدد من الأوراق، وهي:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
- نسخة من عقد الملكية أو الإيجار (يفضل أن يكون موثقًا).
- نموذج (10) أو ما يثبت التصالح في مخالفات البناء.
- خطاب من الحي أو الوحدة المحلية موجه لشركة الكهرباء.
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال ممارسة.
تقليل الفاتورة يبدأ بخطوة
يمثل التحول إلى نظام الشرائح فرصة حقيقية لخفض قيمة فاتورة الكهرباء، خاصة مع الفارق الكبير في سعر الكيلووات بين النظامين، ما يجعل تقنين الأوضاع خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء على المواطنين.

