موازنة البرلمان تسجل ملاحظاتها حول الاعتمادات المخصصة لقطاع الاتصالات

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جدلاً حول الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة.

وتناولت هذه الملاحظات ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المعهد القومي للاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية للبريد.

وأكد عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة أن موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تعكس الدور المتنامي للقطاع في الإقتصاد المصري في ظل ملكية الدولة للشركة المصرية للاتصالات، وحصة في أسهم إحدى الشركات، وزيادة الرسوم على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال نواب الخطة والموازنة إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد حقق زيادة في إيرادات النشاط من 4.77 مليار جنية إلى 5.6 مليار جنية في مشروع موازنة 2020 /2021 وزيادة في الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بقيمة 389 مليون جنيه، وما بين الإنخفاض في إيرادات الهيئة القومية للبريد بـ 5 مليارات جنيه عن العام السابق؛ وزيادة إيرادات الجهاز القومي للإتصالات  بقيمة 1.3 مليار عن العام السابق تصبح المحصلة إنخفاض في إيرادات النشاط لقطاع الاتصالات وتكنولجيا المعلومات علامة إستفهام في ظل تنامي الدور الذي يقوم به القطاع في عملية التحول الرقمي في مصر.

وأكد نواب لجنة الخطة و الموازنة  أن إجمالي الموازنة لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبلغ 80.697 مليار جنية بإنخفاض قدرة 13.514 مليار جنيه عن اعتمادات العام السابق، وذالك فى ظل عملية التحول الرقمي وسعي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفائتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، وتقوم هذه الجهود بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، فهل هذا الإنخفاض في إجمالي الموازنة للقطاع يُعبر عن تنامي دور قطاع الإتصالات في المرحلة القادمة في ظل التحول الرقمي وإستراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030" 

وقال النواب إنه في مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلاحظ إنخفاض الإيرادات الأخرى بسبب إنخفاض الإيرادات المتنوعة من 24.35 مليار جنية في اعتمادات 2019 /2020  إلى 17.01 مليار جنية في تقديرات موازنة 2020 /2021 حيث إنخفض بند موارد ومصادر رأسمالية أخرى بقيمة 17 مليار جنيه، وزيادة إيرادات رأسمالية أخرى بقيمة 9.9 مليار جنيه، فما هي طبيعة الموارد والمصادر الرأسمالية وأسباب انخفاضها، وطبيعة ومصادر الإيرادات الرأسمالية الأخرى وأسباب زيادتها 

وأضافوا أن مشروع موازنة الديوان العام في الباب السادس إنخفض "شراء الأصول غير المالية – الإستثمارات" من 26 مليار جنيه في إعتمادات 2019 /2020 إلى 17 مليار جنيه في تقديرات مشروع موازنة 2020/2021 بقيمة 9 مليارات جنيه بمعدل إنخفاض 34% عن العام السابق؛ ويرجع انخفاض الاستثمارات الى بند "مباني غير سكنية" بقيمة 1.36 مليار جنية وانخفاض الآلات والمعدات بقيمة 8.36 مليار جنية، وبرغم أهمية ترشيد الإنفاق في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلا أن إنخفاض الإنفاق على شراء "الأصول غير المالية – الاستثمارات" له تأثيراته الإقتصادية، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن طبيعة المشروعات التي تنفذها وزراة الإتصالات ودراسات الجدوى الإقتصادية الخاصة بها وأسباب انخفاض الاستثمارات في مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وسأل النواب عن أسباب إنخفاض إيرادات النشاط في الهيئة القومية للبريد؛ حيث تلاحظ في مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد، إنخفاض في إيرادات النشاط من 29.6 مليار جنية في اعتمادات 2019 /2020 إلى 27.67 مليار في مشروع الموازنة 2020 /2021، كما أنه يوجد إنخفاض في جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة من 29.978 مليار جنيه إلى 26.811 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2020 /2021 فما أيضا أسباب إنخفاض الإيرادات الرأسمالية للهيئة القومية للبريد.