EN 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مديرية أمن أسيوط عن تأمين تنفيذ (53) قرار إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرتى مركزى شرطة (ساحل سليم – منفلوط) وفى مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (المحمودية) .
وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة (أشمون) وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرتى مركزى شرطة (بنى سويف - ناصر) .
وتمكنت الحملات فى مديرية أمن سوهاج من تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (القرنة) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
