EN 
كشفت حكومة المهندس مصطفي مدبولي، عن خطتها لتنمية الموارد المائية وترشيد الاستخدام، وذلك خلال العام المالي المقبل المقرر أنطلاقه فى الأول من يوليو 2020، وذلك وفق ما هو معروض علي مجلس النواب، برئاسة الدكتورعلي عبد العال.
استراتيجية التنمية المستدامة
ترتكز استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة الري علي توفير المياة المطلوبة لكافة الاستخدامات من خلال آليات زيادة الموارد المائية من ناحية، ولترشيد الإدارة الكفء للطلب عليها من ناحية أخري، والعمل علي حماية وتطوير السواحل والتكيف مع المتغيرات المناخية ومواجهة التلوث وتطوير شبكات الصرف المغطي.
إعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة
كما ترتكز أيضا علي وضع آليات محددة لاستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه من نهر النيل والترع والمصارف ومحطات الري الصرف وجميع المنشأت المقامة علي المجاري المائية والتوسع في برامج تنمية المياة الجوفية والحفاظ عليها.
إضافة 10 مليار متر مكعب
وتستهدف هذه الجهود إضافة 10 مليارات متر مكعب من موارد المياة العذبة إلي الميزان المائي بحلول عام 2030، وتحسين نوعية المياة في جميع الترع والمصارف الرئيسية والفرعية قياسا بمؤشر جودة المياة بحلول عام 2030، وترشيد استخدامات المياه من خلال إتاحة ما لا يقل عن 70% من إجمالي الموارد المائية للقطاع الزراعي مع زيادة معدل نمو الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 3% سنويا.
ترشيد استخدام المياه
وتضم أيضا تهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة لمنظومة المياه، ومن هذا المنطلق السياسية العامة للموارد المائية تعطي أولوية لمشروعات ترشيد استخدام المياه ولمشروعات التوسع فى تنمية الموارد المائية مع متابعة الظواهر المناخية والاستفادة منها وتفعيل إدارة المخلفات الصلبة لحماية المجاري المائية من التلث وضمان سريان المياه.
