EN 
قال محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه اجتهد خلال الفترة الماضية في إعداد دراسة لتحسين مستوى دخول الصحفيين منذ فترة، تعكس خبرتنا في فهم الوضع المالي المتردي لمعظم أصحاب مهنتنا السامية، ولذلك لا نتكلم بمثالية معزولة عن الواقع، بل من خلال التعامل والاحتكاك اليومي مع معظم الزملاء الصحفيين.
وأضاف خراجه، أن هذا الاجتهاد جاء بغرض الوصول إلى تحسين أحوالنا المعيشية، خاصة وأنني كنت أحد أعضاء لجنة التفاوض على مدى دورتين متتاليتين من 2003 إلى2011 عن أجور الصحفيين وهو ما نوضحه عندما نتكلم عن تاريخ النقابة في التفاوض منذ عام 1941على مدار نحو ثمانين عامًا.
وأضاف خراجه، قبل أن نتكلم عن التفاوض، تناولت في مقال سابق البدل وأهميته للصحفي، واخترنا موضوع البدل، باعتباره القاسم المشترك بين الصحفيين، فكان رد الفعل إيجابيًا عند السواد الأعظم من الجماعة الصحفية، موضحًا أنه عرض الدراسة على أعضاء الجمعية العمومية، واقترحت فيها زيادة البدل إلى 5 آلاف جنيه، مع تسوية تأمينات الزملاء الصحفيين الذين توقفت صحفهم، ودارت مناقشة بين الصحفيين حول الدراسة، فلاقت تأييد السواد الأعظم من أعضاء الجمعية العمومية الذين طالبوا بالتحرك للمطالبة بالتنفيذ، وتساءل البعض عن كيفية التنفيذ.
وتابع خراجه، أننا بهذه الدراسة نمهد الطريق للتفاوض، ونتبع ما سلكته المجالس السابقة في التعامل مع تحقيق مطالب الجماعة الصحفية بالتفاوض مع الدولة منذ تأسيس النقابة عام 1941، فعن طريق التفاوض ستتحقق المطالب، وتتحسن الأحوال المالية التي تدهورت في السنوات الماضية، وستعود للصحفيين مكانتهم إذا استجابت الدولة لمطالبهم المشروعة، مثلما كان يحدث في الماضي.
وحول المفاوضات السابقة لتحسين أجور الصحفيين التي خاضها فقد ألقي عضو مجلس النقابة، الضوء على بعض محطات التفاوض التي خاضتها النقابة عبر تاريخها مع الحكومات المختلفة من فترة الملكية وحتى عام 2010، باستثناء السنوات العشر الأخيرة التي توقفت فيها النقابة عن المطالبة بالحقوق أو استكانت عن الدخول في التفاوض، مؤكدًا أنه من يتابع محطات التفاوض، يدرك أننا في حاجة ماسة لإعادتها مع الحكومة، خاصة ونحن نمر بأوضاع مالية متردية للغاية، موضحًا أن هذه المفاوضات جاءت كالاتي .
أولًا: تفاوضت الجماعة الصحفية في عهد الملكية على تأسيس النقابة في عام 1941بقيادة شيوخ المهنة، وبعد تشكيل مجلس النقابة بدأ البحث عن مقر يتسع للجماعة الصحفية، حتى تم الاستقرار على المقر الحالي، وتفاوض مع الدولة حتى حصل عليه وعقد مجلس النقابة في ذلك الوقت اجتماعًا مع رئيس الوزراء، حصل منه على 40 ألف جنيه للمقر الذي كان قبل المبني الحالي.
ثانيًا: تفاوضت النقابة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وحافظت على وضع الصحفيين المالي، وعلى حقوقهم، عندما تم تأميم الصحف وسعت إلى تحسين دخولهم، فكان دخل الصحفي في ذلك الوقت من ضمن أعلى خمسة دخول على مستوى الدول.
ثالثًا: تفاوضت النقابة على صدور القانون رقم 76 لسنة 70 الذي حافظ على استقلال النقابة، والذي مازال معمولًًا به رغم مرور نحو 50 عامًا على صدوره، لدرجة أن المجالس المتعاقبة خلال الفترة الماضية، تخشي الاقتراب من تعديله، لأنها لا تضمن الحفاظ على ما به من مكتسبات للمهنة، كما تخشي التغيير فيكون في غير صالح النقابة، مثلما حدث في قانون تعديل الصحافة الذي جعل الصحف القومية تابعة للهيئة الوطنية للصحافة، وجعل الصحف المستقلة والحزبية تابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالرغم من اعتراض مجموعة من أعضاء المجلس، وكنت واحدًا منهم، لكن صدر القانون في النهاية وتم العمل به.
رابعًا: تفاوضت النقابة مع الرئيس السادات عندما نقل مجموعة من الصحفيين المعارضين إلى وظائف إدارية في المصالح الحكومية، لكن تمكنت النقابة من إعادتهم إلى عملهم الصحفي بمؤسساتهم، ومنهم من هو على قيد الحياة، وتولى مسؤولية مؤسسته.
خامسًا: تصدت النقابة برئاسة النقيب كامل زهيري والمجلس، وبمساندة الجمعية العمومية للرئيس السادات عندما أراد تحويلها إلى نادٍ، ونجحت بالفعل في الإبقاء على وضعها الحالي.
سادسًا: تفاوضت النقابة مع نظام مبارك في ضم العلاوات الخاصة لمرتبات الصحفيين، وتصدت بالتفاوض ضد قانون حبس الصحفيين، الذي تم إسقاطه بقيادة النقيب إبراهيم نافع، وتكاتف المجلس بمساندة الجمعية العمومية التي ظلت في حالة انعقاد لمدة عام حتى تم إلغاء مواد حبس الصحفيين.
سابعًا: تفاوضت النقابة مع الحكومة لبناء المبني الحالي وتجهيزه، ليفتتح في عام 2002.
ثامنًا: تفاوضت النقابة في مجلسي2003 و2007 حتى 2010 لزيادة بداية تعيين الصحفي من 105جنيهات الذي كان معمولًا به منذ عام 1993 لمدة 12عامًا إلى500 جنيه، ليتم تطبيقه في عام 2005 وكنت أحد أعضاء اللجنة التي تفاوضت في ذلك الوقت.
تاسعًا: تفاوضت النقابة في مجلس 2007ـ 2011 على زيادة الحد الأدنى لتعيين الصحفي من 500 جنيه إلى 900 جنيه، وأن تكون النقابة لأول مرة طرفًا أساسيًا في تحرير عقد تعيين الصحفي، وكنت أيضًا أحد أعضاء اللجنة التي تفاوضت في اجتماعات استمرت أربع جلسات>
عاشرًا: استطاع مجلس النقابة أن يعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء؛ ليحصل على مبلغ إضافي لدعم مشروع العلاج، والأنشطة، وتخصيص مبلغ لمنح قروض حسنة ومساعدات للزملاء الصحفيين، الذين كانوا يمرون بظروف صعبة في ذلك الوقت.
والملاحظ أن النقابة منذ عام 2010 وحتى الآن، لم تدخل في تفاوض مع الحكومة لمحاولة تحسين دخول وأجور الصحفيين، أو حتى الحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها في الماضي مثل دعم التليفونات والمترو. إنَّ الهدف من الدراسة، وقف تدهور مستوى معيشة الصحفيين، الذي زاد بسبب توقف بعض الصحف الحزبية والمستقلة، وتراجع توزيع الصحف القومية؛ إذ تأثرت الصحافة خلال السنوات العشر الأخيرة سلبيًا، ليس بسبب تقصير أو قصور، ولكن لمجموعة عوامل، ليس لنا فيها دخل؛ نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد.
وتابع خراجه، أنه يمكن القول إنَّ التفاوض على المطالب، وإنقاذ المهنة ليس بدعة، فكل النقابات المهنية تتفاوض لحماية أعضائها، بدليل أنه عند تحديد الحد الأقصى للمرتب في الدولة بمبلغ 40 ألف جنيه شهريًا، تحركت البنوك وأقامت دعوى قضائية، حصلت بموجبها على حكم بإلغاء الحد الأقصى لموظفيها، لذلك على مجلس النقابة أن يقوم بمسؤوليته في الحفاظ على المهنة، والعمل على تحقيق المطالب المالية لأعضاء الجمعية العمومية، ومساعدة الصحفيين الذين توقفت صحفهم في إنهاء ملفات التأمينات الخاصة بهم.
منوهًا إلي أن ذلك بالتفاوض مع الحكومة بمساندة الجمعية العمومية للمجلس، خاصة وأننا نملك القدرة على التفاوض والقوة على المطالبة بحقوقنا، في ضوء تاريخ النقابة في التفاوض، موضحًا أنه على مجلس النقابة الاجتماع مع الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام، والتنسيق بينهم لمقابلة رئيس الوزراء، ووزيري المالية، والإعلام، مثلما كان يحدث في السابق.
مضيفًا، أنه على النقابة وجمعيتها العمومية أيضًا الاتصال بالمسؤولين في الدولة لشرح مشاكلنا الخاصة، ونحن الصحفيين نعمل على خدمة الدولة والدفاع عنها، كما نؤكد أننا نريد الحفاظ على المهنة، والعيش بكرامة وأمان واستقرار مثل باقي المهن وفئات المجتمع.
