مفوضة حقوق الإنسان تحذر من سوء إدارة رفع عمليات الإغلاق "عالميا" في ظل كورونا

وأقرت باشيليت - وهي طبيبة ووزيرة صحة ورئيسة دولة سابقة - بالتحدي الذي يواجه الحكومات في تصديها للأزمة الصحية في وقت تحاول فيه إنقاذ اقتصاداتها من الانهيار، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة.

وقالت المسؤولة الأممية - في مؤتمر صحفي في جنيف - إن الموازنة بين الضرورات الاقتصادية وضرورات الصحة وحقوق الإنسان خلال جائحة كوفيد-19 ستكون واحدة من أكثر التجارب حساسية ورعبا لجميع القادة والحكومات.

وحذرت من أن تكون الاستجابة مبنية على مصالح نخبة معينة، الأمر الذي قالت إنه سيتسبب في ظهور المرض مرة أخرى في مجتمعات أخرى أقل حظا أو تهميشا وبالتالي سيطال الجميع، وقالت "إذا رفعت دولة متضررة إجراءات الإغلاق بسرعة كبيرة، فهناك خطر من حدوث موجة ثانية، تكلف المزيد من الأرواح، في وقت أقرب وأكثر تدميرا."

كما حذرت باشيليت من إساءة التعامل مع إعادة فتح المجتمعات، مشيرة إلى أن كل التضحيات الضخمة التي تم تقديمها أثناء فترة الإغلاق الأولى ستذهب هدرا.

وقد وضعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبارات لرفع الإغلاق تركز في المقام الأول على إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد ضرورة التحكم في الانتقال، مع ضرورة أن تكون أنظمة الرعاية الصحية قادرة على اكتشاف كل حالة واختبارها وعزلها ومعالجتها وتتبع جهات الاتصال.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وألمانيا باعتبارها نماذج لدول اتبعت هذه النصيحة منذ البداية، داعية إلى استقاء الدروس من تجربتي كوريا الجنوبية وألمانيا واللتين شهدتا عودة ظهور كوفيد-19 منذ تخفيف إجراءات الإغلاق والطوارئ.

وشددت على أن هناك حاجة إلى تدابير خاصة في المناطق السكنية عالية الكثافة مثل الأحياء الفقيرة والمناطق الأخرى التي تفتقر إلى المياه الكافية أو الصرف الصحي أو مرافق الرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بأماكن العمل، قالت باشيليت إنه يتعين على السلطات ضمان حماية الموظفين عند عودتهم إلى وظائفهم. فعلى سبيل المثال، ينبغي توفير الأقنعة والمطهرات ومواد الحماية لأولئك الذين ينطوي عملهم على الاتصال بالجمهور، بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تكون وسائل النقل العام آمنة قدر الإمكان.

وأكدت مسؤولة حقوق الإنسان ضرورة التشاور مع المواطنين في القرارات التي تؤثر على حياتهم بما في ذلك كيفية رفع تدابير الطوارئ، قائلة إن المشاركة تبني ثقة أكبر في السلطات وتدفع الناس إلى الامتثال بشكل أفضل لتدابير الصحة العامة.

وقالت ميشيل باشيليت إن الاستجابة المدفوعة بالسياسة أو الاقتصاد على حساب الصحة وحقوق الإنسان ستكلف الأرواح وستسبب المزيد من الضرر على المدى القصير والطويل.