قال الدكتور رضا لاشين مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الخميس؛ بتثبيت  أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك ضمن اجتماعها الرابع  خلال عام 2020.. جاء متأثرا  بتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في نقص نحو 85% من الواردات الصينية لدول أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، متبوعا بظهور ارتفاع معدلات التضخم الشهرية في مصر خلال الشهور الأخيرة وتأثر أكبر الاقتصاديات العالمية.

وأضاف لاشين لـ صدى البلد، جاء قرار التثبيت  ليسهم في تقليص الموجات التضخمية المتوقعة والعمل على  استقرار الوضع الاقتصادي  برغم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وفقا لتقارير والمنشورات الرسمية من المؤسسات الدولية استاندرد اند بورز و فيتش وغيرها.

وتابع: قد  تم تقليص سعر الفائدة بواقع 6.5% علي عدة اجتماعات متتالية العام الماضى والحالى، نظرا لاعطاء فرصة للاستثمارات الأجنبية والمحلية بأن تتنفس الصعداء وتضخ أموالها داخل شرايين الاقتصاد القومي وهو ما ظهر في أداء المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأوضح ان القرار جاء متماشيا  مع تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي بقيمة 7 مليارات دولار بنهاية ابريل الماضي .. متأثرا بأزمة كورونا  وايضا  لتراجعه  بعد سداد الديون الخارجية، بخلاف انخفاض استثمارات أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة  وانخفاض معدلات التدفقات الاستثمارية حتى  بعد فوارق الأسعار.

وأوضح أن معدلات الفائدة  في مصر رغم تراجعها تعد الأعلى علي مستويات الأسواق الناشئة، و هو ما يعني لجوء البنك المركزي في مصر للإبقاء علي سعر الفائدة بدون أي تغيير  بعد سلسلة من الخفض التى تمت سابقا