وزير القوى العاملة يتلقى تقارير عاجلة عن العمالة المصرية بالخارج
-السعودية : 10 آلاف ريال غرامة إنهاء التعاقد مع العاملين الوافدين بطرق غير مشروعة
-ايطاليا : تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين بشكل غير قانوني علي مهن معينة
-غدا.. آخر المغادرين من 6 آلاف مصريعالق في مراكز الإيواء بالكويت
-الثلاثاء والأربعاء القادمين.. 5 رحلات طيران استثنائية للمصريين بأبوظبي
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، إلي أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أصدر قرارًا وزاريًا يقضي بإضافة فقرة برقم "63" إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في الفقرة "1" من البند "أولًا" في القرار الوزاري رقم "178743".
ونصت فقرة المخالفة على: "عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية"، حيث تُقدر عقوبتها بتغريم المنشأة 10 ألاف ريال سعودي وتتعدد بتعدد الحالات والعاملين.
ويهدف هذا القرار، إلى إلزام جميع المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة التي أقرتها لتنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها من سعوديين ومقيمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الوباء العالمي.
جاء هذا القرار بعد ثبوت قيام بعض المنشآت بإنهاء العلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة دون الالتزام بإتباع ما ورد بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906 وكذلك نظرًا لقيام بعض المنشآت المنتفعة من إعانة الدولة بمبادرات (ساند - هدف) لمواجهة جائحة كورونا باستبعاد العاملين.
وفي تقرير من الملحق العمالي بميلانو مجدى حسنين، أشار فيه إلي إيطاليا اطلقت حرية الحركة للمواطنين داخل البلاد اعتبارا من أول يونيو 2020.
وكشف الملحق العمالي عن صدور مرسوم بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين والمقيمين بشكل غير قانوني وذلك في مهن عمال الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الاسماك وخدم المنازل، مشيرا أن المرسوم سوف يعطي لهم إقامات مقابل 400 يورو، بشرط الدخول إلى إيطاليا قبل 8 مارس الماضي.
وفي إطار هذا المرسوم الصادر عن الحكومة الإيطالية، وبعد نشرة في الجريدة الرسمية ، سيتم تسوية وضعية المهاجرين والعمال غير الشرعيين الذين يعملون في الحقول الإيطالية، إلى جانب مدبرات المنازل "بدانتي" ، ومقدمي الرعاية "جولف.
ووجه وزير القوي العاملة الملحق العمالي بميلانو ، بإعداد مرصد يومي بشأن حالات تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة وتصنيفاتها من حيث المهن المشار إليها، وموافاة الوزارة بهذا المرصد بشكل يومي خلال فترة تصويب الأوضاع المقررة.
ويوضح الملحق العمالي بميلانو ، أن هناك عدة اسئلة طرحت حول كيفية عمل القانون في حال الطوارئ الصحية؟ حيث يمكن لأصحاب العمل الذين استخدموا مواطنين أجانب برخصة إقامة منتهية الصلاحية أن يطلبوا تسوية أوضاعهم وفقًا لشروط عقد العمل الثانوي، ويتعلق هذا الإجراء أيضًا بتسوية عمل غير معلن عنه للعمال الإيطاليين ، الذين عملوا سابقًا بشكل غير قانوني.
وسوف يمكن لجميع الأشخاص الذين تم تحديدهم من خلال التصوير الضوئي قبل 8 مارس 2020 أو الذين يمكنهم الادعاء أنهم أقاموا في إيطاليا باستمرار قبل هذا التاريخ من الوصول إلى الإجراء.
وسيتمكن الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة انتهت صلاحيته منذ 31 أكتوبر 2019 أو انتهت صلاحيتها ، ولم يغادروا البلاد قبل 8 مارس 2020 ، من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقت للبحث عن عمل، ويمكن أن يستمر تصريح الإقامة المؤقت من ثلاثة إلى ستة أشهر ، ولكن لم يتم تحديده بعد.
وإذا عثر على الأجانب الذين يتقدمون بعمل ، يتم تحويل تصريح الإقامة المؤقت إلى تصريح إقامة لمدة أربعة أشهر، يجب على أولئك الذين يقومون بهذا الإجراء أن يثبتوا أنهم عملوا بالفعل في الماضي في القطاعات المهنية المتأثرة بالمرسوم.
وحول طرق التقديم ، أشار الملحق العمالي ، إلي أنه يجب تقديم جميع الطلبات من 1 يونيو إلى 15 يوليو2020، إذا قدم صاحب العمل الطلب ، سوف يتعين عليه دفع مبلغ إجمالي قدره 400 يورو لكل عامل.
وفي نفس السياق ، إذا قدم الأجنبي الطلب ، يتعين عليه دفع 160 يورو.
وحول أسباب الاستبعاد، سيتم رفض الطلبات المقدمة من أصحاب العمل الذين أدينوا في الماضي لمساعدة الهجرة غير الشرعية أو الاسترقاق ، والسمسرة غير المشروعة واستغلال العمل أو إذا لم يتم توظيف العمال بعد تسوية أوضاعهم، فضلا عن الأجانب الذين فرض عليهم أمر الطرد ، والمحكوم عليهم أيضا إلى أجل غير مسمى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 380 من القانون الجنائي، للجرائم ضد الحرية الشخصية ، والاتجار بالمخدرات ، لاستغلال البغاء لتسهيل الهجرة أو الهجرة غير الشرعية، كما سيتم أيضًا إلغاء الطلبات التي تم تقديم مطالبة كاذبة بشأنها.
وفي تقرير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي ، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إلي أن السفارة المصرية بالعاصمة ترتب رحلات استثنائية للعالقين علي "مصر للطيران" (القاهرة- أبوظبي ) لتكون خمس رحلات يومي الثلاثاء والأربعاء علي التوالي 19 و20 مايو الجاري.
وتابعت : أن ذلك سيكون متاحا علي رحلات (أبو ظبي 0 القاهرة ) من خلال وسائل الدفع التالية :
• مركز اتصالات مصر للطيران (Coll Center )044358444 ( الوسيلة الأفضل ).
• مكت مبيعات مصر للطيران بمطار القاهرة (مبني الركاب رقم 3).
• مكتب مبيعات مصر للطيران بأبوظبي شارع الاستقلال – بناية فاضل المزروعي(02634477) .
سيتم إبلاغ المواطنين المسجلة بياناتهم ضمن العالقين بالسفارة بأبوظبي برسائل نصية هواتفهم لتأكيد تسجيلهم، ويفضل الحجز الكترونيا علي 044358444 تلافيا لتزاحم المواطنين أمام مكتبهم بأبوظبي ، والاستفسار برقم الهاتف المحمول الإماراتي المسجل بالسفارة .
وسوف يتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسارين للقاهرة لفترة اربعة عشر يوما تحت أشراف وزارة الصحة دون استثناء ، وذلك في إحدى المدن الجامعية علي نفقة الدولة .
وفي نفس السياق تلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه أن السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت صرح بانتهاء عملية المغادرة للمصريين مخالفي الاقامة غدا السبت، وذلك بتسيير آخر 3 رحلات، وبالتالي يصل العدد الإجمالي إلى حوالي 6 آلاف مصري كانوا في مراكز الإيواء وعادوا إلى وطنهم.
ولفت السفير القوني إلى أن عملية الأجلاء التي بدأت في 5 مايو الجاري برحلتين على متنهما 600 راكب ثم بـ 3 رحلات يومية حتى يوم غد بمعدل 490 مصريا يوميا، تمت بانتظام وسلاسة رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة "كورونا" .
وأشاد السفير القوني بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية في البلدين ، فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية بانتظام وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية وقائية تتعلق بالفيروس .
كما أشاد بالتعاون الذى تلقاه السفارة من المسئولين فى وزارتي الخارجية والداخلية فى الترتيبات المرتبطة بتسيير رحلات إجلاء العالقين المصريين.
وتابع السفير أنه في اطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج يتم اليوم الجمعة تسيير رحلة استثنائية للمصريين العالقين في الكويت وعلى متنها 150 مصريا إلى مطار مرسى علم ، مشيرا إلى استمرار السفارة في تنظيم رحلات أخرى قريبا.