مجلس التعاون الخليجي.. حكاية 39 عاما من التحديات والتعاون المشترك

أربعة عقود من العمل المشترك بدأتها ست دول خليجية رسميا  عام 1981، حينها توصل قادة دول الخليج العربي (الإمارات- السعودية- الكويت- البحرين – سلطنة عمان- قطر)، إلى صيغة تأسس على إثرها مجلس التعاون الخليجي يُعرف كـ منظمة إقليمية سياسية اقتصادية وأمنية وكذلك عسكرية بعد لقاءات عدة أبرزها اجتماع الرياض ووزراء الخارجية في العام ذاته

اقرأ أيضا-

قطر تنسلخ عن الخليج .. الدوحة تنسحب من مجلس التعاون الخليجى بعد خروجها من أوبك

فكرة مجلس التعاون الخليجي

تعود فكرة تأسيس مجلس التعاون الخليجي إلى 1976، عندما اقترح أمير الكويت الشيخ جابر الصباح آنذاك على الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء المجلس كمظلة سياسية واقتصادية وثقافية تجمع أبناء الخليج العربي  لسد نقص خروج المملكة المتحدة من الخليج ومواجهة التحديات المشتركة، فقد  تأسس المجلس قبل 39 عامًا؛ لتعزيز العمل المشترك في مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وتحمست دول الخليج لتأسيس هذا الكيان بعد ، منذ إعلان الحكومة البريطانية الانسحاب من دول الخليج في يناير عام 1968.

وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، عقد وزراء خارجية الدول الخليجية الست مؤتمرًا في الرياض بتاريخ 4 فبراير 1981، ووقعوا في ختام أعمال ذلك المؤتمر على وثيقة إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث أعلنها حينها وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل.

ارتباطه بالجامعة العربية

ارتبط إنشاء مجلس التعاون الخليجي  ارتباطا وثيقا بالأهداف القومية للأمة العربية، وفي نطاق ميثاق جامعة الدول العربية، الذي حث على التعاون الإقليمي الهادف إلى تقوية الأمة العربية.

أما المبادئ الرئيسية التي أقيم عليها، فكانت المساواة في السيادة، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والانتماء الكامل للعروبة والتنظيمات العربية، والتمسك بسياسة عدم الانحياز ونبذ الأحلاف والقواعد.

أجهزة مجلس التعاون

يتكون من المجلس الأعلى، وهو السلطة العليا، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

ولعل أبرز الاختصاصات وضع السياسة العليا لمجلس التعاون، والخطوط الأساسية التي يسير عليها، والنظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء، والتوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع، التي يرفعها إليه المجلس الوزاري تمهيدًا لاعتمادها، وتعيين الأمين العام.

وينص النظام الداخلي للمجلس الأعلى على اجتماعه في دورة عادية كل سنة، ويجوز عقد دورات استثنائية بناءً على طلب أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر، وفي هذه الحالة ينعقد المجلس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة للدورة الاستثنائية.

ثم يأتي المجلس الوزاري، ويتكون من وزراء الخارجية للدول الأعضاء، أو من ينوب عنهم من الوزراء. وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، وإذا دعت الضرورة تسند الرئاسة للدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى.

أما ثالث أجهزة المجلس فهي الأمانة العامة، والتي تتصدى للمهام الإدارية، وتتكون من أمين عام، يعينه المجلس الأعلى من مواطني دول مجلس التعاون، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

ويعاون الأمين العام أمناء مساعدون، وما تستدعيه الحاجة من موظفين من بين موظفي الدول الأعضاء، ولا يجوز الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري.

وأخيرًا هيئة تسوية المنازعات، والتي يتم تشكيلها من العدد المناسب من مواطني الدول الأعضاء، غير الأطراف في النزاع الذي يرى المجلس الأعلى اختيارهم في كل حالة على حدة، حسب طبيعة الخلاف؛ على ألا يقل عددها عن 3، وللهيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمستشارين.

علامات فارقة فى تاريخ المجلس

عقدت أول قمة لقادة مجلس التعاون الخليجي عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر مايو عام 1981، مر قطار القمم الخليجية بـمحطات مهمة على مدار 39 عاما، ورغم ما مرت به المنطقة من ظروف وتحديات؛ فقد استمرت دورية انعقاد القمم الخليجية طوال نحو 4 عقود.

وتشمل مسيرة القمم الخليجية منذ تأسيسها انعقاد 65 قمة خليجية، هي 39 اعتيادية، إضافة إلى قمة الرياض الحالية، و17 تشاورية، و4 استثنائية (بينهم قمة خليجية أمريكية) وقمتين أخريين خليجية أمريكية، إضافة إلى قمة خليجية مغربية بالرياض، وقمة خليجية بريطانية بالمنامة.

وحققت مسيرة العمل الخليجي المشترك، خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية، بما في ذلك إنشاء السوق الخليجي المشترك، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، وغيرها من الهيئات المتخصصة في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والتنموية.

وأسهم مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية مع عدد من الدول العربية والتكتلات السياسية؛ إذ إن من بين الأهداف الرئيسة للمجلس تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله في جميع الميادين بما في ذلك تنسيق سياساتها وعلاقاتها تُجاه الدول الأخرى، والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.