EN 
- اجتماع بين مصر والسودان لاستيضاح الموقف الإثيوبي من مفاوضات سد النهضة
- اتفاق على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يراعي مصالح الجميع ومواصلة التفاوض
- أمين عام الأمم المتحدة يطالب بضرورة حل الخلافات حول سد النهضة بالطرق السلمية
- قانونى: إعلان المبادئ يؤكد عدم ملء إثيوبيا لبحيرة السد وتشغيله بشكل منفرد
عُقد أمس، الثلاثاء، اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، فضلًا عن وزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين الشقيقين.
وتناول الاجتماع ملف سد النهضة الإثيوبي من جميع جوانبه، وأوضح حمدوك، رئيس وزراء السودان، خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالًا برئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.
اقرأ أيضا:
من جانبها، قالت وكالة الأنباء السودانية، إن اجتماعا بين رئيسي وزراء مصر والسودان عقد أمس الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات من البلدين.
اتفاق ثلاثي
وذكر البيان أن الجانبين توافقا خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يراعي مصالح الدول الثلاث، وعلى مواصلة التفاوض بناءً على ما تم التوافق عليه في مسار واشنطن.
في ذات السياق، سيجري رئيس الوزراء السوداني اتصالًا مع رئيس الوزراء الإثيوبي د. آبي أحمد، للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثى في أقرب فرصة ممكنة.
يذكر أن إثيوبيا أعلنت أكثر من مرة هذا الشهر أنها غير ملتزمة بإبلاغ مصر والسودان قبل أن تبدأ في عملية الملء الأول لسد النهضة، وأعلنت نيتها البدء في الملء يوليو المقبل.
ورفض السودان مقترحا إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق جزئي بشأن الملء الأول فقط، دون باقي مراحل الملء والتشغيل، بسبب مخالفة هذا الأمر لاتفاق المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.
اقرأ أيضا:
تحرك أممي
من جهتها أصدرت الأمم المتحدة مساء أمس، الثلاثاء، بيانا، على لسان الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو جوتيريش، بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.
وأكد البيان مواصلة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام، متابعة تطورات سد النهضة الإثيوبي عن كثب.
وبحسب البيان، قال جوتيريش إنه لاحظ تقدما جيدا في المفاوضات بين مصر والسودان، حتى الآن، ويشجع الأطراف الثلاثة في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد للجميع.
وشدد جوتيريش على أهمية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقع في 2015، والذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية ومبادئ القانون الدولي.
وشجع الأمين العام على التقدم صوب التوصل إلى اتفاق ودي وفقا لروح هذه المبادئ.
رأي قانوني
من جهته، أكد الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن هناك التزامًا قانونيًا يقع على عاتق الجانب الإثيوبي مفاده عدم التحرك ببدء ملء البحيرة الواقعة خلف سد النهضة إلا بعد التوصل إلى اتفاق يحكم قواعد ملء بحيرة السد وتشغيله ويضم جميع الأطراف المعنية.
وقال الدكتور محمد سامح عمرو - على هامش مشاركته في جلسة نقاشية حول الأبعاد القانونية لقضية سد النهضة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية - إن التوصل إلى اتفاق يتعلق بملء سد النهضة وتشغيله مطلب مشروع وأساسى؛ لأن مصر عندما قبلت التوقيع على إعلان المبادئ - وهو اتفاق دولى - جاء ذلك انطلاقًا من مبدأ حسن النية ومبدأ حسن الجوار ومبادئ التعاون الدولى واحتراما منها لحقوق الشعوب المشاركة في ذات النهر الدولى في التنمية، وهى جميعا اعتبارات تعكس التطبيق الصحيح لقواعد القانون الدولي وتستجيب لاعتبارات التعايش السلمى الدولى المشترك.
وشدد على أن إعلان المبادئ تضمن الأسس التي يجب مراعاتها وتضمينها في أى اتفاق دولى يعقد بين الدول الثلاث المعنية المشاركة في النهر الدولى وهى مصر والسودان وإثيوبيا، مشددًا على أن أهم هذه الأسس والالتزامات التي قام عليها إعلان المبادئ هي عدم تحرك إثيوبيا بالبدء في ملء بحيرة السد وتشغيله بشكل منفرد وآحادى الجانب.
مجلس الأمن
وأضاف أن مصر تعمل في ظل خطة دبلوماسية وسياسية ثابتة وواضحة، ومن هنا تحركت مصر للتواصل مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن لعرض رؤيتها وموقفها القانوني والسياسى والفنى الذى يعكس سلامة موقفها في ضوء الحقائق الثابتة والخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي وكان مفاده استمرار الجهود الدبلوماسية والتفاوضية التي حرصت عليها مصر لعدة سنوات.
وفيما يتعلق بفحوى الجهود المصرية التي بُذلت في هذا السياق، أوضح عمرو أن مصر بذلت كل الجهود الممكنة من خلال مسيرة التفاوض المباشر بينها وبين السودان وإثيوبيا التي استمرت لمدة خمس سنوات، كما قبلت جميع الدول المعنية جهود الوساطة الأمريكية - بدفع من مصر - بعد ما وصل التفاوض المباشر إلى طريق شبه مسدود، وعليه فكان "لابد من تدخل وسيط دولى ليساعد على تحريك المياه الراكدة" وهى الغاية التي تحققت في ضوء الاتفاق المتكامل والمتوازن الذى تم التوصل إليه في ضوء المناقشات والمفاوضات التي تمت تحت رعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى.
وقال: "الجميع يعلم علم اليقين أن نهر النيل هو المصدر الرئيسى والوحيد للمياه العذبة في مصر، وبالتالي تعاملت مصر مع هذا الملف في ضوء هذا الاعتبار وحرصت على التوصل الى اتفاق ليس فقط لما يمثله هذا المورد الحيوي لتحقيق خطط التنمية المستدامة بل لاعتباره ركن من الأركان الأساسية لاستمرار تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر".
وذكر الدكتور سامح عمرو، أنه لا يمكن أن يتحقق هذا الاستقرار في مصر أو فى المنطقة دون وضع قواعد واضحة تحكم عملية ملء البحيرة الواقعة خلف السد وتشغيل السد والتي لا يجوز قانونا ان تنفرد بها دولة واحدة - وهى إثيوبيا - عند التعامل مع هذا النهر الدولى الذى يضم ثلاث دول وهى مصر والسودان وأثيوبيا؛ وبالتالي حرصت مصر على اتباع جميع الوسائل السلمية والدبلوماسية الممكنة سواء من خلال جولات التفاوض السياسى والفنى بشكل مباشر بما يتفق مع المبادئ الدولية المستقرة، والمشاركة بشكل فعال وبناء في جميع جهود الوساطة الدولية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى، خاصة في ضوء ما جاء في إعلان المبادئ وتصريحات إثيوبيا المستمرة وبشكل أحادي ومنفرد بأنها سوف تبدأ في ملء بحيرة السد خلال شهر يوليو القادم.
