رؤساء المحاكم يرحبون بقرار"الحكومة" بإنشاء شرطة قضائية..ويؤكدون: الجهاز سيساعد فى ترسيخ العدالة بعيدا عن الداخلية

"شلش": طالبنا بالشرطة القضائية منذ 2005.. والجهاز سيعمل على حماية دور القضاء
رئيس جنايات الجيزة: فكرة إنشاء الشرطة القضائية صائبة.. ويجب أن تتبع "الأعلى للقضاء"
رئيس محكمة الاستئناف :الشرطة القضائية ستساعد فى ترسيخ العدالة وتنفيذ الأحكام بعيداً عن الداخلية
رحب رؤساء المحاكم بقرار مجلس الوزراء بعد الموافقة على انشاء جهاز للشرطة القضائية مؤكدين أن هذا كان مطلب القضاء لحمايتهم ومساعدتهم على تنفيذ احكام القضاء .
المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة قال إن فكرة إنشاء الشرطة القضائية كانت من مطالب القضاة منذ مؤتمر العدالة الأول فى 2005 وأن هذا القانون سيعمل على حماية دور القضاء وتنفيذ الأحكام .
وأضاف شلش أن هذا الجهاز يجب أن يكون خاضعا لإشراف المجلس الأعلى للقضاء وليس تابعا لوزارة العدل .
من جانبه قال المستشار حسن رضوان رئيس جنايات الجيزة ان فكرة انشاء الشرطة القضائية صائبة وان القضاة يطالبون بها منذ زمن بعيد وانه بمجرد تفعيل هذا القانون سيؤمن حماية وامن القضاء بالطرق المناسبة والملائمة .
واضاف رضوان فى تصريح لصدى البلد انه لابد ان تكون الشرطة القضائية تابعة للمجلس الأعلى للقضاء وليس وزارة العدل لانه المختص الاول والاخير بشئون القضاء.
فى نفس السياق قال المستشارأحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف إن فكرة الشرطة القضائية من أهم المطالبات التى طالب بها رجال القضاء والمهتمون بالشأن القانونى مشيراً بأن لها أثراً بالغاً فى ترسيخ العدالة بشكل واقعى بعيدا عن الداخلية
وعن اختصاصاتها اكد المستشار احمد الخطيب لـ "صدى البلد" أنه سوف يكون لها دور فى تنفيذ الاحكام القضائية وعدم إهدارحجيتها بعيداً عن السلطة التنفيذية فضلا عن دورها فى تأمين دور العدالة بعد تفاقم ظاهرة الاعتداء على المحاكم وتعطيل مجريات سير العدالة .
واكد الخطيب بأنه من الافضل ان تكون الشرطة القضائية تابعة للمجلس الأعلى للقضاء وليس وزارة العدل.
قرّر مجلس الوزراء دراسة مجموعة من الإجراءات التى تحقق استقلال القضاء وحماية العدالة، منها الموافقة على إنشاء جهاز للشرطة القضائية يختص بحماية المنشآت القضائية، بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتحريض وتبرير جرائم الاعتداء على المنشآت القضائية أو محاصرتها أو إعطائها غطاء سياسياً.
كما ناقش تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه تكرار هذه الأفعال الإجرامية التى تؤثر على العدالة واستقلال القضاء