EN 
قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الحكومة خالفت مطالب نواب اللجنة بشأن المعاش المبكر بقانون المعاشات الجديد، والذي تم تطبيقه مطلع العام الجاري، حيث تقدم العديد من الموظفين بشكاوى نتيجة رفض مطالبهم بشأن حصولهم على المعاش المبكر نتيجة عدم استيفائهم لشروط القانون الجديد.
وأوضح أبو خضرة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة فوضت النائب محمد وهب الله لإعداد تعديل تشريعي يسمح للموظف بحصول على معاشه كاملا حال خروجه من الخدمة مبكرا عند سن الخمسين كما هو الحال لو خرج عند سن الـ55، وذلك نظرا لخبرة وهب الله في هذا الملف، على أن يتم مناقشة وإقرار التعديل في الجلسة العامة المقبلة.
وأكد النائب أنه من المثير للدهشة بالقانون أن من خرج على المعاش فى نهاية ديسمبر 2019 -قبل تطبيق القانون الجديد- معاشه يختلف تمامًا عن الذى خرج للمعاش فى 1 يناير 2020 بداية تطبيق القانون الجديد، على الرغم من أنهما متساويان مثلًا فى مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها.
وطالب النائب بضرورة تعديل شروط المعاش المبكر بالقانون الحالي لدعم الموظفين في الحصول على مستحقاتهم حال خروجهم مبكرا، نظرا لضروف صحية تمنعهم من الاستمرار في العمل، أو رغبتهم في ترك الوظيفة والتفرغ لمشروعاتهم الخاصة.
ونصت المادة 23 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية من بينها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة، بجانب أن المادة 24 من هذا القانون، تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
