واشنطن بوست: توصية حل "الجماعة" تؤكد مزاعم المعارضة عن إدارة الإخوان لمصر

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن توصية هيئة مفوضية المحكمة الإدارية العليا المصرية بحل جماعة الإخوان المسلمين تضفي معنى على اتهامات المعارضة بأن الجماعة هي القوة الحقيقية التي تدير مصر.
وكانت هيئة المفوضية أوصت أمس الأربعاء بحل جماعة الإخوان المسلمين لعدم وجود كيان قانوني لها، وذكرت الصحيفة أنه طالما أنكر الرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينحدر منها مزاعم المعارضة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن هذه التوصية تأتي قبيل قرار القضاء الإداري حول دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين نهاية الشهر الجاري.
وعلى مر السنوات الماضية ومسألة قانونية جماعة الإخوان المسلمين أخذت للمحاكم عدة مرات، وفي عام 1954 حكمت المحكمة العسكرية بعدم قانونيتها، ورغم الحظر – وتضيف الصحيفة – فإن الجماعة أخذت في الانتشار وتوسيع دائرة نفوذها في الشارع المصري، وأكدت أن المجلس العسكري هو الذي رفع الحظر عن الجماعة بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأردفت "واشنطن بوست" أن جماعة الإخوان تمثل أقوى التيارات السياسية في مصر، ومعروف عنها إنها متسامحة فيما يخص الأنشطة الخيرية، وعنيفة في الأنشطة السياسية.
وعلى الصعيد الآخر، فجر عبد المنعم عبد المقصود المستشار القانوني للجماعة أمس الأربعاء مفاجئة وهي أن الجماعة سجلت بالفعل لدى السلطات المصرية أوراقها كجمعية أهلية، وقال إنهم ينوون أن يسجلوا مرة أخرى حينما يتبنى البرلمان القانون الجديد لمنظمات المجتمع المدني.