EN 
برلماني يطالب بتوفير صناديق مخصصة للنفايات الطبية بالشوارع
بعد فرض ارتدائها إجباريا.. برلماني يطالب بخطة عاجلة للتخلص من نفايات الكمامات
من 100 لـ 500 جنيه.. غرامة برلمانية لإلقاء الكمامة بالشوارع
بالتزامن مع قرار الحكومة بالارتداء الإجباري للكمامة وفرض غرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين، طالب نواب لجنة الصحة بالبرلمان، الحكومة بوضع خطة عاجلة للتخلص من النفايات الطبية الناتجة عن تنفيذ هذا القرار مع وضع غرامة لمن يلقي كمامة أو جوانتي أو غيره من النفايات الطبية بالشارع.
كما طالب النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة، بضرورة توفير صناديق مخصصة للنفايات الطبية من كمامات وجوانتي ووسائل تطهير بالشوارع كما يوجد بالمستشفيات، يلقي بداخلها المواطن نفاياته الطبية بدلا من إلقائها في الشوارع، على أن يتم نقل هذه النفايات بصورة دورية والتخلص منها.
واقترح الشيخ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يتم الاعتماد على المفارم في عملية التخلص من النفايات الطبية بدلا من حرقها بواسطة المحارق، موضحا أن الطريقة الأولى أكثر أمانا للبيئة والصحة وأقل تكلفة من الطريقة الثانية، على أن يتم التوسع في إنشاء هذه المفارم وتوزيعها بجميع المحافظات.
وشدد على أن أزمة النفايات الطبية ظهر خطرها مع تفشي فيروس كورونا وشكاوى المستشفيات من عدم وجود آلية للتخلص منها، متسائلا: "كيف سيكون الوضع بعد تطبيق قرار الارتداء الإجباري للكمامة وزيادة أعداد النفايات؟
وأكد النائب، على ضرورة توعية المواطنين بخطورة النفايات الطبية وتأثيرها على نقل العدوي سواء الخاصة بفيروس كورونا أو غيره من الفيروسات والأمراض الخطيرة، على أن يتم ردع المخالفين ومن يلقي كمامة أو جوانتي بالشارع، كما هو الحال لعقوبة الممتنعين عن ارتداء الكمامة.
صناديق نفايات
بدوره طالب النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع خطة عاجلة للتخلص من النفايات الطبية مع تحديد غرامة للمخالفين، وذلك بالتزامن مع قرارها بالارتداء الإجباري للكمامة بالشوارع ووسائل النقل وتحديد غرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي القرار.
كما طالب شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتوفير أكياس وصناديق قمامة للنفايات الطبية بالأماكن العامة والمترو والقطارات والمصالح الحكومية، على أن يتم وضع الكمامة أو الجوانتي المستخدم في كيس وربطه جيدا وإلقاؤه في أماكن القمامة المخصصة للنفايات، منعا لنقل العدوى عن طريق لمس هذه المخالفات.
وشدد النائب على ضرورة تدريب وتجهيز العاملين في جمع هذه النفايات بجميع وسائل الوقاية والحماية اللازمة خلال عملية النقل، مع تفعيل الرقابة الدورية على أماكن إلقاء المخلفات ونقلها باستمرار.
ونوه بأن لجنة الصحة فتحت ملف النفايات الطبية بالبرلمان وتم وضع عدد من التوصيات أبرزها ضرورة الإبلاغ الفوري والمستمر للنفايات الطبية الموجودة بالمستشفيات للتخلص منها، وضع آلية للتواصل مع المستشفيات ولجنة مكافحة العدوى، التخلص الدوري للنفايات ونقلها للمحارق.
غرامة للمخالفين
فيما قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن النفايات الطبية الموجودة بالشارع أشد خطرا من الموجودة بالمستشفيات، حيث يوجد في الأخيرة عمال وممرضون مدربون على التعامل معها بجانب وجود أماكن مخصصة لها ومحرق داخل كل مستشفى يتم حرق النفايات فيه دوريا.
أما نفايات الشارع، فأوضح المشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن خطورتها تتمثل في انتشارها الواسع وعدم وجود التوعية والرقابة اللازمتين للسيطرة عليها، كما أن عمال القمامة غير مدربين على التعامل مع هذه النفايات، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر كما يعرض حياة المواطنين أيضا لخطر انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا.
وطالب النائب بضرورة العمل على وضع منظومة للتخلص من النفايات الطبية الموجودة بالشوارع خاصة بعد قرار الحكومة بالارتداء الإجباري للكمامة وما سينتج عنه من انتشار مستخدمي الكمامات من المواطنين وبالتالي زيادة النفايات، على أن يتم فرض غرامة من 100 لـ 500 لمن يلقي كمامة أو جوانتي أو غيرها من النفايات الطبية بالشارع.
وتابع النائب: "على أن يتم تفعيل هذه العقوبة بعد تخصيص أماكن لإلقاء هذه النفايات وتوفير آلية لجمعها من الشوارع دون الاعتماد على عمال القمامة، بجانب توعية المواطنين بخطورة النفايات وكيفية التخلص منها بشكل آمن.
