مبدأ سيادة الخصوم.. النقض توضح هذه الحالة

جاء في حيثيات الحكم أنه أنه يتعين على القاضى إعمالًا لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع الدعوى، أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه، من حيث خصومها وسببها وموضوعها، وألا يجاوز حدها الشخصى، بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلًا صحيحًا، أو حدها العينى بتغيير سببها أو التغيير في مضمون الطلبات فيها والخروج على نطاقها، لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلًا فيما لم ترفع به الدعوى، ويعتبر قضاؤه في هذا الخصوص، صادرًا في غير خصومة ، ويقع باطلًا بطلانًا أساسيًا، ومن ثم مخالفًا للنظام العام، مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صدر الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة.