بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استقبال طلبات حجز شقق الإيجار 2026 لجميع المواطنين، ضمن طرح «سكن لكل المصريين 9»، على أن يستمر التقديم حتى 28 أكتوبر المقبل.
ويبحث الراغبون في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار عن البيانات المطلوبة لملء استمارة الحجز، خاصة مع بدء فترة التقديم وضرورة تسجيل البيانات بصورة صحيحة وفقًا لما هو معلن في كراسة الشروط.
البيانات المطلوبة لصاحب الطلب
وتتضمن استمارة حجز شقق الإيجار 2026 مجموعة من البيانات الأساسية الخاصة بصاحب الطلب، وتشمل الاسم رباعي، ورقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، إلى جانب تحديد الحالة الاجتماعية.
وتتطلب الاستمارة تسجيل العنوان المدون في بطاقة الرقم القومي، ومحل الإقامة والمراسلات، بالإضافة إلى رقم الهاتف المحمول، وعدد الأبناء القصر إن وجدوا.
وتشمل البيانات المطلوبة الوظيفة وعنوان جهة العمل، باعتبارها من المعلومات الأساسية التي يتم تسجيلها ضمن طلب الحجز.
بيانات الزوج أو الزوجة
وتتضمن استمارة التقديم بيانات الزوج أو الزوجة، في حالة وجوده أو وجودها، ضمن البيانات الخاصة بالأسرة.
ويأتي تسجيل هذه البيانات في إطار استكمال المعلومات المطلوبة عن صاحب الطلب وأسرته ضمن إجراءات التقديم على الوحدات السكنية المطروحة للإيجار.
بيانات دخل الأسرة
يطلب من المتقدم تسجيل بيانات صافي دخل الأسرة، باعتبارها من البيانات الأساسية الواردة في استمارة حجز شقق الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9».
ويتعين على المتقدم إدخال البيانات الخاصة بالدخل بصورة صحيحة، إلى جانب استكمال باقي البيانات المطلوبة في نموذج الحجز.
بيانات الوحدة السكنية
وتتضمن الاستمارة أيضًا بيانات الوحدة السكنية التي يرغب المواطن في استئجارها، لاستكمال طلب الحجز وفقًا للبيانات المحددة في كراسة الشروط.
يأتي ذلك ضمن خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار التي بدأ استقبال طلباتها لجميع المواطنين، ويستمر التقديم عليها حتى 28 أكتوبر المقبل.
إقرار بصحة البيانات والمستندات
يشمل نموذج الحجز إقرارًا من المتقدم بصحة البيانات والمستندات التي قدمها عند الحجز، مع تفويض صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بإجراء الاستعلام الميداني من خلال شركات الاستعلام أو مديريات التضامن الاجتماعي، وكذلك الاستعانة بقواعد البيانات المتاحة لدى الدولة للتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة.
ويتضمن الإقرار تحمل المتقدم المسؤولية القانونية في حالة مخالفة البيانات المقدمة، وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق.
ويتضمن الإقرار حق الجهة المالكة للوحدات في إلغاء عقد الإيجار وفسخ التعاقد واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها في حالة ثبوت المخالفة.
تحميل كراسة شروط شقق الإيجار
ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 وتحميلها من خلال منصة مصر الرقمية، وفقًا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتتضمن كراسة الشروط التفاصيل والضوابط المنظمة لعملية التقديم والحجز، بما يساعد المواطنين على مراجعة البيانات المطلوبة واستكمال إجراءاتهم وفقًا للقواعد المعلنة.
مي عبدالحميد: حق التملك بعد عام وفق ضوابط محددة
قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق طرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، مشيرة إلى أن الإعلان شهد إقبالًا كبيرًا، خاصة مع زيادة فرص العمل في المدن الجديدة وتنوع الأنشطة الاقتصادية بها.
وأوضحت مي عبدالحميد، خلال لقائها في برنامج "الجدعان"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإعلان بدأ منذ أيام وتم تخصيص المرحلة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جرى شراء أكثر من 3 آلاف كراسة بما يمثل نحو 20% من الطرح، في حين خصص الصندوق 5% فقط من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، ما يعكس حجم الإقبال من هذه الفئة.
وأضافت مي عبدالحميد، أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى 28 أكتوبر للراغبين في التقدم، موضحة أن المرحلة الأولى تركز على حديثي الزواج، بهدف إتاحة شقة جاهزة لهم دون الحاجة إلى دفع مقدم كبير، مع توفير دعم من الدولة.
وأكدت أن الإيجارات المحددة في كراسة الشروط تستند إلى القيمة السوقية للإيجار في كل منطقة، مع وضع حد أقصى لدخل المتقدمين يبلغ 16 ألف جنيه للزوج والزوجة، مشيرة إلى أن المستفيد في المدن الجديدة يدفع حدًا أدنى قدره 8 آلاف جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى في المحافظات 6 آلاف جنيه، على أن يدفع المتقدم ربع دخله فقط كقيمة للإيجار.
وضربت مي عبدالحميد مثالًا بأنه إذا بلغ دخل الزوج والزوجة 10 آلاف جنيه، فإنهما سيدفعان 2500 جنيه فقط، حتى إذا بلغت القيمة الإيجارية للشقة 4 آلاف جنيه، على أن تتحمل الدولة الفرق البالغ 1500 جنيه كدعم نقدي غير مسترد.

