EN 
- مقترح برلماني بفرض حظر كامل بسبب كورونا
- برلماني يطالب بتخفيض عدد الموظفين بالحكومة إلى النصف
- برلمانية: الحظر الشامل سوف ينتج عنه كارثة اقتصادية واجتماعية
علق عدد من نواب البرلمان على التصاعد الكبير في معدل الإصابة بفيروس كورونا، وعلاقة ذلك بزيادة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتباينت آراء النواب حول إمكانية زيادة فرض حظر التجول.
واقترح بعض النواب أن يكون هناك فرض حظر تجول كامل لمدة أسبوعين، في حين حذر البعض الآخر من هذه الخطوة والتي سينتج عنها كارثة اقتصادية واجتماعية كبيرة.
كما طالب نواب البرلمان بضرورة أن يكون هناك تقليص اكبر لعدد العمال بالجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب التشديد على منع التخالط بين المواطنين.
في البداية، قدم النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، مقترحا للحكومة بشأن فرض حظر تجول كامل لمدة 14 يوما في حال تجاوز المعدل الطبيعي في عدد الإصابة بـ فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أعداد الإصابة بالوباء الفترة الأخيرة مقلقة وتنذر بخطر.
من جانبه، قال النائب يحيى الكدواني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن إجراءات الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا جيدة من الناحية العلمية، وجميعها تقوم على إحصائيات وأسلوب علمي، مشيرا إلى أن توقعات الحكومة بشأن الفيروس تكون دائما في محلها، وهذا يجعلها على استعداد تام للتعامل مع تطورات انتشار الفيروس قبل
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه لا أحد يريد زيادة ساعات حظر التجول، لكن الوضع الوبائي قد يفرض عليك اتخاذ إجراءات قاسية لانقاذ صحة المواطنين.
وحذر اللواء يحيى الكدواني من حالة الفوضى في الشارع، حيث تزايد معدل الاختلاط بشكل كبير للغاية، إضافة إلى فتح الأسواق في المناطق الشعبية، والتي كانت سببا رئيسيا في تزايد انتشار فيروس كورونا.
وطالب النائب الحكومة بعدم التهاون في اتخاذ أي إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس، حتى لو وصل الأمر إلى وقف الحركة تماما وفرص حظر التجول لمدة أسبوعين، حتى تتراجع معدل الإصابة بـ فيروس كورونا.
وقال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه ليس مع فرض إجراءات قاسية من شأنها زيادة ساعات حظر التجول، في حال زيادة أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك يضر بالبلاد اقتصاديا وانعكاسه سيكون كارثيا على المواطنين.
وأضاف النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه على الحكومة التعامل بإجراءات أشد مع المواطنين المخالفين لإجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، منتقدا حالة التسيب التي تظهر في كثير من المناطق دون الاكتراث لوجود وباء يهدد العالم.
وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة بغلق جميع الأماكن التي تشهد تجمعات، وهي للأسف كثيرة.
كما أكد حسن السيد ضرورة تقليص عدد الموظفين في الجهات الحكومية إلى 50% ويكون العمل بالتناوب بين العاملين.
ووافقته النائبة عبلة الهواري الرأي، حيث أكدت أن الحظر الكامل سوف يتسبب في كارثة اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وطالبت بالتشديد على تقليص عدد العمال في المصانع والشركات، مشيرة إلى أن هناك عدم التزام كبير من العديد من المؤسسات بإجراءات الحكومة.
