EN 
الطلاق في الزواج العرفي هل له عدة.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الطلاق له عدة سواء عرفي أو شرعي هو في النهاية طلاق وعدة الطلاق حسب المرأة إن كانت ممن يحيض فالعدة 3 حيضات وإن كانت حاملة فبوضع حملها.
ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه :" ماهي شروط العدة للمراة المطلقة والمتوفى عنها زوجها وما هي الزينة الممنوعة عنها ؟ "
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال إن عدة الأرملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وتحسب بالأيام.
واستشهد أمين الفتوى في فيديو له، بقوله تعالى "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ".
الزينة الممنوعة على المرأة الأرملة التي تُوفِّي عنها زوجها، هي الحلي والتزين وبشكل عام لبس كل ما يفتن به الرجال مثل المكياج واللباس الملون.
والمرأة الأرملة ممنوعة من لبس كل ما يجعلها مرغوبة من الرجال وذلك في فترة العدة لأن هذه الفترة معروف أنها مرحلة حزن على فقيد عزيز وهو الزوج.
لا يجوز لأحد أن يعيب على امرأة توفى زوجها بأنها ستتزوج مرة أخرى، بل عليها أن تتزوج وتجتهد في عفة نفسها وغض بصرها وتحصيل الذرية، وإنما يحرم هذا على أزواج النبي فقط عليه الصلاة والسلام، حرم الله على أزواجه صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده، وأما غيرهن فلا حرج عليهن في ذلك، ولا تعاب في تزوجها بعد زوجها الذي مات.
ولا مانع أن تخبر أهل الزوج المتوفى أنها ستتزوج، أما إذا كنتِ مطلقة فلا يلزم أن تخبرهم أو تستأذنهم فى هذا الأمر".
يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.
ويجوز للأرملة الخروج لقضاء مصالحها الخاصة، ويجوز لها خلافًا لما اشتهر عند بعض العوام أنْ تُمشّط شعرها، وتتعاهد نظافة جسمها، وألّا تُلزم نفسها بالسّواد فقط، وأنْ تكلّم الرّجال من غير المحارم للضرورة، وأنْ تردّ على الهاتف، وأنْ تمارس حياتها الطبيعية ما دامت ملتزمة بالشروط السابق ذكرها.
