النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون السجل التجاري ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب  نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى وعشر الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى  وأحاله لمجلس الدولة.

  

ويستهدف  مشروع  تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي.

وذكر التقرير أن فلسفة مشروع القانون المعروض، أن ما  يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد فى السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعى، على أساس أن نص المادة (3 ) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة فى النشاط الصناعى، أما ألاف العاملين فى هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك فى أن ذلك يهدر حقهم فى القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعى لتقويم هذا الوضع.

وأكد  التقرير أن أصحاب النشاط الصناعى عانوا من صعوبات كثيرة للقيد فى السجل التجارى منذ صدور التعديل المذكور فى عام 2017 ، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.

وعرف  مشروع القانون المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعى يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام، أو يجرى عمليات تغيير على أى منتج، أيا كان حجمه، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.