أحمد الوكيل: القطاع الخاص يحتاج إلى حزم التحفيز لدعم الاقتصاد

وأضاف الوكيل، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن أعضاء الغرف التجارية لديهم معرفة واسعة بالاحتياجات الحقيقية للشركات ولديهم اتصال وثيق مع كافة كيانات الأعمال سواء المحلية أو الدولية.

ولفت الوكيل إلى أن الغرف التجارية بالتعاون مع المنظمات الدولية يمكنها التنسيق الناجح للأنشطة التجارية والصناعية بين الشمال والجنوب وتعزيز التعاون في مجال المساعدة الإنمائية، والتعاون التجاري من خلال المعارض والبعثات، والتعاون الإقليمي كمحاورين للمنظمات المتعددة الأطراف.

وأكد الوكيل، انه ولعدة قرون كانت غرف التجارة محركًا أساسيًا لتنمية الملايين من الشركات وعملت مع الحكومات والمؤسسات لإيجاد حلول للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية ودعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن غرف التجارة حول العالم تتقاسم أهداف مشتركة مثل تسهيل التجارة وإزالة الحواجز القائمة، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، حيث تطورت هذه الأهداف إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تسهيل تمويل التجارة وتقديم خدمات لتسهيل التجارة والتدريب والدعم في استكشاف الأسواق الدولية.

وقال إن القطاع الخاص يحتاج إلى حزم التحفيز التي بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، بالإضافة إلى تدابير لفتح الشركات جزئيًا وضمان الاستقرار الاقتصادي، موضحا أنه من خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، يمكن لغرف التجارة تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية إلى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام.