إنشاء "ميليشيات" لحمايته.. أردوغان يتحصن ضد الانقلابات المستقبلية بقانون حراس الأحياء

ويمنح القنون حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، صلاحيات رجال الشرطة، بحيث يكون بمقدور الحراس البالغ عددهم 82 ألف شخص "حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد لفحص هوياتهم وتفتيشهم.

وشهدت مناقشة القانون في البرلمان التركي مناوشات واشتباكات حادة وصلت إلى الضرب بالأيدي، فيما يقول الحزب الحاكم في تركيا إن المهام الجديدة للحراس تتضمن حفظ النظام بفاعلية أكبر، وإحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع.

وعلق نواب المعارضة على القانون بالقول إن الحزب الحاكم يستخدم مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيات، فيما قال حقي سرحان أولوش من حزب الشعوب الديموقراطي القريب من الأكراد، إن الحراس يتم استخدامهم لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر.

وكانت واقعة محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان عام 2016 لعبت دورا كبيرا  في تهيئة الظروف لسيطرته أكثر على المؤسسات الأمنية والعسكرية، فيما حاول إكمال إحكام قبضته على البلاد من خلال مشروع قانون حراس الليل المقدم من قبل حزب العدالة والتنمية. 

والقانون تم تقديمه إلى لجنة المحليات في البرلمان التركي ويهدف إلى تسليح أنصار الحزب الحاكم في المدن والبلديات لمعاونة أفراد الجيش والشرطة في تركيا من أجل مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وفقا لرؤية الحزب الحاكم.

يتكون مشروع القانون من 18 مادة قانونية ووافقت اللجنة على 9 مواد وأثار هذا القانون اللغط في البرلمان وبين النخب السياسية ووسائل الإعلام أيضا في بلد فيه أكثر من 50 ألف سجين سياسي و100 ألف شخص فصل من عمله لأسباب سياسية.

وتشكل الموافقة على القانون فوزا لأردوغان الذي يرغب في تحصين أعضاء الحزب الحاكم من الملاحقة القانونية من خلال هذا القانون الذي يصبغهم بصفة شبه عسكرية ويحول أفراد الحزب لرجال شبه عسكريين أو شرطيين، كما يحاول رفع معنويات أعضاء الحزب الحاكم الذي خسر الانتخابات المحلية والتى كانت ضربة موجعة وقاصمة للحزب بعد أن خسر انتخابات البلديات الكبرى في أنقرة وإسطنبول وإزمير وهاتاي وهنا شعر أعضاء الحزب بالحسرة وتقلص النفوذ خاصة بعد أن سقطت بلدية إسطنبول من أيديهم لصالح أكرم إمام أوغلو.

ويعطي القانون صلاحيات واسعة ومزايا مادية وواجهة اجتماعية لأعضاء الحزب والذي تنزف شعبيته بسبب الأزمة الاقتصادية وفشل التعامل مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى إغراق الجيش التركي في العديد من الجبهات، وأيضا ينزف كتلة أعضائه عبر الانشقاق إلى أحزاب وليدة يؤسسها أحمد داود أوغلو وعلي باباجان وكلاهما كان من حلفاء أردوغان حتى وقت قريب.

كما يمثل القنون محاولة استباقية لتأمين سطوة الحزب على المشهد السياسي قبيل أي انتخابات برلمانية مبكرة محتملة في ظل الحديث المتواتر والهمس السياسي داخل النخب التركية المبشر بانتخابات برلمانية مبكرة سواء في خريف 2020 أو في ربيع 2021 .

ويعتبر الهدف الرئيسي للقانون هو اجتثاث أي محاولة انقلاب قادمة ضد اردوغان. حيث يمكنه من خلال هذا القانون ضرب أي محاولة انقلابية من خلال تسليح المدنيين وأعطاهم صفة شبه عسكرية وأمنية.