EN
أعلنت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، المملوكة للدولة، عن توقيعها بروتوكولًا للتعاون مع التعمير للتمويل العقاري – الأولى، بحضور لفيف من قيادات الشركتين وعلى رأسهم أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج، والدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي وحسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتعمير، وحسن نصر المدير المالي لشركة سيتي ايدج.
وينص البروتوكول على أن تقدم الأولى خدمات التمويل العقاري بأنظمة سداد مختلفة تصل لمدة 20 عاما وتناسب مختلف فئات عملاء مشروعات سيتي ايدج للتطوير العقاري، بما في ذلك عملاء مبادرة البنك المركزي لمن تنطبق عليهم شروط المبادرة والتي قد طرحها البنك المركزي نهاية العام الماضي.
وأشاد أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، بالجهود المبذولة من الدولة للارتقاء بالقطاع العقاري باعتباره واحدًا من أهم دعائم الاقتصاد المصري.
وقال: "إننا في شركة سيتي ايدج نضع عملاءنا على قائمة أولوياتنا وبناءً عليه فقد سعينا بالتعاون مع شركة الأولى للمشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في إنعاش السوق العقارية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد".
وقال د. م. محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لسيتي إيدج: "إننا سعداء بتوقيع هذا البروتوكول والذي يمثل تعاونًا مع شركة الأولى للتعمير ذات الباع الكبير في قطاع خدمات التمويل والاستثمار العقاري، وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سيأتي بثماره لصالح عملائنا الذين نحرص على أن نوفر لهم أفضل الخدمات العقارية وأيسر نُظم السداد والتمويل العقاري".
ومن خلال هذا البروتوكول، تقوم "الأولى" للتأجير التمويلي بطرح ثلاثة أنظمة للسداد لعملاء سيتي ايدج بحد أقصى لا يتجاوز 80% من قيمة الوحدة السكنية المطلوب تملكها، النظام الأول خاص بالأفراد المشمولين بمبادرة البنك المركزي حيث توفر لهم نظام تمويل عقاري بمدة سداد للوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بحد أقصى 20 عاما.
والنظام الثاني للسداد يتم تطبيقه على الوحدات السكنية غير المشمولة بمبادرة البنك المركزي، حيث تتنوع مدد السداد بهذا النظام لتصل إلى 10 سنوات، وكذلك النظام الثالث يشمل نفس الفئة من الراغبين في بيع الوحدات للغير، أو الراغبين منهم في الحصول على تمويل الوحدات المملوكة لهم عن طريق البيع أو الاستئجار.
جدير بالذكر أن شركة سيتي أيدج للتطوير العقاري تقوم بتطوير وإدارة تطوير وتسويق عدد من المشروعات العقارية في مدينة الشيخ زايد ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
