EN 
قال الدكتور بيار خوري، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن "إجراءات الحكومة اللبنانية الخاصة بوضع النقد والليرة لا تتناسب مع طبيعة الأزمة الحالية بل مجرد قرارات ظرفية، ولا تعزز قدرة الاقتصاد اللبناني".
وأضاف خوري في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هناك عوامل في الاقتصاد الكلي والجيوسياسية تدفع باتجاه فقدان الثقة في الوضع المحلي".
اقرأ أيضاً:
وأشار إلى أنه "حتى الآن لا توجد إجراءات فعلية لتعزيز الاقتصاد رغم أنه بوابة استعادة التوازن في سعر الصرف".
وأوضح أن الشارع الغاضب لأن الأمور ضربت كليًا أرزاق الشعب وهذا يتضح من خلال إلقاء نظرة بسيطة على معدلات البطالة.
وكانت نقابة الصيارفة في لبنان، أعلنت أن البنك المركزي سيضخ 30 مليون دولار في السوق، يمكن أن تكفيهم لمدة أسبوع، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة للحد من انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.
كما قررت الحكومة اتخاذ تدابير أمنية لملاحقة المتلاعبين بسوق الصرف ومهربي العملة، إضافة إلى تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية لمتابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي.
