EN 
أصدرت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تقريرها عن موازنة السنة المالية 2020/2021 حسب نموذج موازنة البرامج والآداء، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها لجنة الخطة والموازنة للتحول نحو الأخذ بنظام موازنة البرامج والأداء عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عدة توصيات انقسمت إلى "ملاحظات اللجنة والبرامج"، التعمق في مستوى كل برنامج، المؤشرات، التدريب، الاستمرار في تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
1-ملاحظات اللجنة:
•لاحظت اللجنة أن أغلب الجهات التي تقدمت بموازناتها لم تستطع استيفاء البيانات الخاصة بالأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي رغم وحوبية وجود هذه البيانات في دراسات الجدوى للمشروعات، مما يجعل اللجنة تتسائل عن حقيقة وجود هذه البيانات أو جديتها.
•لاحظت اللجنة وجود هيئة موازنية لوزارة الاستثمار بإجمالي موازنة ما يقرب من 20 مليون جنيه رغم عدم وجودها في الحقيقة بعد التغيير الوزاري الأخير الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 22 ديسمبر 2019، لذا توصي اللجنة دراسة أسباب استمرار وجود هيئة موازنية باسم "وزارة الاستثمار" واتخاذ اللازم حتى يتطابق الواقع مع الهيكل المؤسسي للدولة.
•لاحظت اللجنة وجود هيئة موازنية باسم "وزارة الدولة للآثار" وأخرى باسم "وزارة السياحة" رغم أن التغيير الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 22 ديسمبر 2019 دمج الوزارتين، لذا توصي اللجنة باتخاذ اللازم لدمج الهيئتان لاتفاق الواقع مع الهيكل المؤسسي.
•توصي اللجنة بضرورة التركيز على البرامج التي ينتج عنها تنمية اقتصادية حقيقية المدرة للربح.
تثمن اللجنة على وجود لجنة متابعة موازنة البرامج والأداء بمجلس الوزراء والوحدتين المنشأتين بوزارتي المالية والتخطيط، وتتطلع لمزيد من التعاون معهم وتتوقع إنجازات أسرع مما كانت عليه – رغم سرعة الإنجازات في برنامج التحول – وذلك للدعم المؤسسي الذي يتناسب وأهمية دولتنا الحبيبة.
هناك أهداف واضحة تراها اللجنة من الأهمية القصوى للتنفيذ خلال السنة المالية 2020/2021 وذلك للتمكن من ميكنة اعداد موازنة البرامج والأداء.
لذا فالأهداف والمحاور التي تقترح اللجنة العمل عليها والتي جاري التنسيق مع الحكومة بشأنهم هي:
1.الالتزام التام بأهداف برنامج الحكومة وفقا للمصفوفة المعتمدة
•هناك مشكلة تنسيقية حقيقية تحول دون إمكانية نزول خطط الحكومة إلى أرض الواقع وهي التنسيق بين الفني والمالي بين الوزارات الفنية ومديرياتها، فكثير من المسئوليات تضيع بين هذا التنسيق الرمادي. هذه المشكلة هي مشكلة إدارية تنسيقية بحتة يمكن حلها باجتماع تنسيقي بين وزارة التنمية المحلية ومجلس المحافظين والوزارات الفنية. لكن إن لم تحل هذه العقبة، فلن تتحرك الدولة في إتجاه واحد أبدًا، فالرأس سيتحرك في إتجاه والجسد في إتجاه آخر.
•لذا توصي اللجنة بسرعة حل العقبة التنسيقية الخاصة بالمديريات حتى نتمكن من تنفيذ موازنة البرامج والأداء بالمستوي المطلوب لفرض آليات التخطيط وإجراءات متابعة التنفيذ واتاحة مرونة التعامل مع المواقف المختلفة وديناميكية اتخاذ القرار.
2.البرامج:
•البرامج المقدمة من الوزارات تحتاج:
1-التحقق من الربط التام مع برنامج الحكومة
2-فهم طبيعة ومستوى كل برنامج، حيث كونه برنامج رئيسي أم فرعي أم نشاط تنفيذي
3-كثير من البرامج المقدمة ليست تنفيذية وذلك يجعل تنفيذها فيه نوع من الغموض والضبابية
4-لا تزال هناك مشكلة في عرض البرامج المشتركة وعادة ما ينعكس ذلك علي عدم وضوح بعض المصروفات.
•لذا توصي اللجنة بالتدريب على كيفية وضع البرامج والفصل بين المستويات المختلفة للبرامج وتثمن اللجنة اعداد وزارة المالية للدليل الخاص بتوضيح وتوحيد هذا الأمر، ولكن يلزم تعميق مستوي التدريب مع الاستفادة من التطبيق الفعلي الذي تم خلال اعداد موزنة 2020/2021.
•توصي اللجنة بضروة التدريب علي كيفية اضافة بعد البرامج المشتركة عند اعداد الموازنة، وآليات التنسيق بين الوزارات المعنية.
•وتوصي اللجنة باهمية الالتزام ببرنامج الحكومة مع مراعاة اولويات الانفاق بما يتسق وجائحة كورونا
3.التعمق على مستوي كل برنامج
•حسب الخطة الأولية الموضوعة لبرنامج التحول لموازنة البرامج والأداء فمن مستهدفات المرحلة الثالثة التعمق في تطبيق البرامج الخاصة بكل وزارة بشكل يشمل تضمين أدق التفاصيل التنفيذية والمالية والتخطيطية، وآليات محددة لقياس المؤشرات المختلفة لتقييم الاداء. وتوصي اللجنة أن يتم الاستمرار في تدريب كوادر شابة علي التخطيط الكمي والمالي لضمان تعظيم الاستفادة من تطبيق موازنة البرامج وتقييم الاداء.
4.المؤشرات
•من المهم جدًا أن يتم تعريف طبيعة المؤشرات ومستوياتها المختلفة حتى يمكن تحديد المسئول عن قياسها. أما مستويات قياس المؤشرات فهي أساسية لمعرفة من يمكنه قياسها وأين يمكن وضعها ووضح من المشاريع المقدمة ان هناك مشكلة تتعلق بتنوع ومناسبة المؤشرات بحيث ان المؤشرات لا تتناسب ومستويات الاهداف من جانب ولا تتنوع بما يمكن من متابعة مستويات تحقيق كل هدف.
•لذا توصي اللجنة بتدريب كوادر شابة في هذا المجال، واعداد قواعد بيانات للمؤشرات الممكن استخدامها في كل وزارة، وكذلك القياس المرجعي لكل مؤشر، مع اهمية تحديد كيفية اعداد تلك المؤشرات في حالة البرامج المشتركة، وآليات التكامل بينها ضمانا لتحديد مسئولية كل وزارة.
5.التدريب:
•توصي اللجنة بتحديث المادة التدريبية مع الإحتفاظ بمرونتها
•كما توصي بالتعمق في التدريب حتى يشمل كل جهات الدولة وحتى يمكن سد الفجوات التي قد تعطل التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء
. كما توصي بالتعمق في التدريب علي الاعداد الاليكتروني للموازنة تيسيرا لاعدادها وخفضا لنفقات الاعداد.
6.الاستمرار في تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي
• تم تولي المجلس القومي للمرأة عملية تدريب الوزارات على تنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي وتفعيل دور الوحدات الجندرية الموجودة بالوزارات وذلك بدعم من اللجنة.
•هذا التغير يعمل على رفع من مستوي تمكين المرأة إقتصاديًا وإجتماعيًا وسياسيًا، كما إن تنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماع سيساهم في رفع تصنيف مصر دوليًا في هذا الإتجاه.
