أخبار السعودية اليوم.. المملكة تكسب دعوى قضائية ضد قطر.. الصحة تمنح موظفيها صلاحية ضبط مخالفات كورونا.. وأرامكو تعلن الاستحواذ على 70% من شركة سابك

منحت وزارة الصحة السعودية لموظفيها صلاحية الضبط القضائي لمواجهة المخالفين لإجراءات وتدابير فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة عاجل السعودية، إن وزارة الصحة أكدت على جميع المستشفيات التصدي للمخالفين وغير الملتزمين بتعليمات السلامة.

وطالبت الصحة من جميع مستشفيات القطاع الخاص بضبط من يخالف الإجراءات الوقائية، خاصة عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية.

وأكدت ضرورة الالتزام بما يغطي الأنف والفم، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وفي حالة ضبط أي مخالف يتم توثيق بياناته مثل البطاقة الشخصية أو الهوية وإرسال الضبط لإدارة الالتزام؛ للتواصل مع الداخلية لتحرير مخالفة بحقه.

وظهرت شركة أرامكو السعودية في قائمة كبار ملاك سابك على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" بدلًا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتعادل حصة أرامكو الجديدة الـ70% نحو 2.1 مليار سهم في شركة سابك.

وأعلنت أرامكو منذ قليل عن عملية شراء قدرها 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أميركي)، بما يعادل سعر 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم، للاستحواذ على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة.

وكانت وكالات الأنباء العالمية قد نشرت خأخبار الأيام الماضية عن تنفيذ صفقة استحواذ أرامكو على 70% من سابك ما رفع قيمة التداولات في سوق السعودية إلى مستوى تاريخي بلغ 263.9 مليار ريال، بالمقارنة مع مستويات تداول يومية بمعدل 4 مليارات ريال في العادة.

وبلغت قيمة التداولات اليومية في سوق الأسهم السعودية مستوى تاريخيا بلغ 263.9 مليار ريال، بالمقارنة مع مستويات تداول يومية بمعدل 4 مليارات ريال في العادة.

وتم تنفيذ 4 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 69.1 مليار دولار، ولم يتم الإعلان عن الجهة التي قامت بعملية الشراء، إلا أن كافة المعطيات تشير إلى أن وراء هذه الصفقات شركة أرامكو.

وأصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس) اليوم الثلاثاء،  حكمًا بأن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على "إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما".

وخلص فريق التحكيم بأن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.

ووجد الفريق أيضًا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.

وتضمن التقرير أن الفريق يدرك أن قطع المملكة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر كان لأسباب تنصل قطر من اتفاقيات الرياض الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بمعالجة اهتمامات المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر،  واعتبر فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات ذات صلة بالقضية وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.