EN 
أكد الدكتور أسامة الإتربي، الخبير العقاري ، أن أزمة كورونا الحالية هي أزمة عالمية أثرت على كافة الدول وكافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع العقاري.
وأضاف الاتربي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن السوق العقاري أثبت في أزمات سابقة قدرته على مواجهة التحديات والخروج منها بوضع أقوى.
وأشار إلى أن السوق العقاري المحلي تمكن عبر الطلب الحقيقي في وقت سابق من الحفاظ على استمراره وعودته بمعدلات أقوى، فهو لقطاع واعد يساهم بنحو 18 % في الناتج المحلي، ويعتمد على الطلب الحقيقي وليس الطلب بغرض الاستثمار، وذلك لوجود زيادة سكانية كبيرة ومعدل طلب سنوي ثابت على العقار.
تابع " القطاع العقاري سيشهد بعض التغيرات عقب انتهاء أزمة كورونا ومنها وجود تصميمات مختلفة للوحدة السكنية تتناسب مع تغير احتياجات العميل الذي أصبح قادرا على العمل من المنزل، وكذلك وجود تغيرات في المشروعات الإدارية والتجارية والسياحية، وذلك مع السماح بممارسة العديد من المهام والاعمال من المنزل.
وأوضح الاتربى ، أن مصر مستمرة في تنفيذ مشروعاتها القومية وفقا للجداول الزمنية المحددة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على العمالة والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية، وهو ما جعل مؤسسة فيتش العالمية تتوقع في تقرير حديث لها أن يتفوق قطاع التشييد والبناء في مصر على باقي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة بحلول عام 2029.
وذكر أن مصر لديها فرصة واعدة لجذب استثمارات أجنبية إليها عقب أنتهاء تلك الأزمة، سواء في شكل استثمار مباشر من كيانات وشركات أجنبية أو في شكل عملاء باحثين عن عقار خارج دولهم، فهناك العديد من العملاء الراغبين في الخروج من بلادهم عقب انتهاء تلك الأزمة والتوجه لدولة تتمتع بطبيعة ومزايا تنافسية عالمية.
وأكد على أن الحكومة لديها خطة واعية للتطوير والتنمية تتم بناء على محورين، وهما؛ تنمية مواقع جديدة وهي مدن الجيل الرابع التي تعتمد على التكنولوجيا والذكاء في كافة محاورها، وكذلك تطوير القاهرة التاريخية والقضاء على المناطق العشوائية بها وتحويلها لمناطق جذب سياحي مثل منطقة عين الصيرة ومثلث ماسبيرو، وهو ما يعيد القيمة التاريخية والاستثمارية لتلك المدينة العريقة.
ولفت إلى أن التوسع في تنمية مدن ومجتمعات عمرانية جديدة لم يعد رفاهية أمام الحكومة ولكنه ضروري لاستيعاب الزيادة السكانية التي امتلأت بها المحافظات والمدن الحالية، وكذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية، فالدولة قامت بتنمية عدد من المدن الجديدة التي تم توزيعها بشكل عبقري يراعي احتياجات كل المحافظات المحيطة بها.
وتابع أن الدولة قامت بتنفيذ شبكة متميزة وواعدة من المحاور والطرق التي تعد عنصر أساسي وشريان رئيسي للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستثمار المحلي أيضا، فالطرق هي القلب النابض للتنمية والتي تتكامل مع المدن الجديدة التي تنفذها الدولة حاليا.
وأضاف أن الدولة تعاونت مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة التنموية الطموحة وذلك في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تحقق التكامل بين ما يمتلكه كلا الطرفين من مؤهلات ومزايا مع التخلص من البيروقراطية التي تعطل الاستثمار، وهو ما سيمكن من تنمية مساحات كبيرة من الأراضي في وقت سريع وبعوائد مالية متجددة للدولة.
