EN 
منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى في يونيو عام 2014 قيادة مصر الدولة التي اخترقت من قبل عدة تنظيمات إرهابية ومخابراتية ، وشبكة فساد ضربت كل شيء، واقتصاد متهالك ونسبة بطالة غير مسبوقة ومعدل نمو منخفض لأول مرة في تاريخها ، وشباب غاضب يبحث عن هوية وعن مصير وعن مستقبل، وطبقات اجتماعية تصارع الحياة فتخرج في احتجاجات يومية تطالب بعدم انقطاع المياه والكهرباء وعدم توافر الوقود وتسأل عن الدواء غاضبة من ارتفاع أسعار و سلع غير متوفرة و مواصلات متعثرة ، تولى الرئيس السيسي دولة أشبه بأن تكون تائهة في منطقة تشهد تحولات كبرى وظهور قوى إقليمية غير عربية ، وسط مجتمع دولي شبه مقاطع لها، ومؤسسات دولية لا تريد أن تقبل بالتعامل ورأي عام إقليمي وعالمي غير مساند.
فعمل على اعادة بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها السيادية، وأعاد هيكلة القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية والخدمية كالتعليم والصحة والنقل والمواصلات والإسكان والري والزراعة بطريقة تجعلها في خدمة المواطن والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن الوقت قد حان أن يجد الشعب كل ما يخفف آلامه ويحقق من طموحاته ويضمن مستقبله ، ولم يكن سهلًا أن تعود الحياة طبيعية للمجتمع المصري، وأن تعود الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأن يشعر بالأمان في منزله وفي محيطه الاجتماعي، فسيادة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء كانت خطوة لابد منها في مواجهة عدم الاستقرار والانفلات الأمني والفوضى السياسية ، فشهدت السنوات الست الماضية افتتاح العديد من المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها لرفع عملية التنمية الشاملة للانتقال بمصر الى مصاف الدول العظمى ومن أوائل تلك المشروعات :
مشروع قناة السويس
حيث يأتى هذا المشروع كأكبر المشاريع العملاقة في عصرنا الحديث والذى جسد احد اهم واكبر الملاحم المصرية والذى بدأ بضخ 64 مليار جنيه مصري من خلال شهادات استثمار وإنشاء مناطق صناعية ولوجيستسة تعتمد على استغلال البضاعة المارة في قناة السويس وربط سيناء بمصر عن طريق سبعة انفاق تم انشاؤها ويبلغ طول المشروع 72 كم وقد استغرقت سنة كاملة لانشائها .
مشروعات الأنفاق
حيث تربط سيناء بالوطن الأم مصر وهو ما كان يشغل بال القيادة السياسية لتحقيق نهضة تنموية حقيقية فى مختلف المجالات والتخصصات والصناعات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ، من المشاريع القومية الضخمة حيث تتميز بموقع استراتيجي فريد بجوار قناة السويس واهم طرق التجارة الدولية العالمية.
الطرق والسكة الحديد والموانئ المصرية
حيث عانى قطاع النقل فى مصر خاصة فى مجال الطرق والكبارى من الإهمال وعدم الصيانة مما تسبب فى حوادث كثيرة واهدار اموال طائلة وخلال السنوات الخمس الماضية تحولت مصر من اكثر الدول خطورة فى الطرق الى وصولها للترتيب 45 عالميا فى مجال جودة الطرق وشملت انشاء وازدواج طرق جديدة باجمالى اطوال 4700 كم وتطوير ورفع كفاءة 2530 كم طرق وانشاء محور الضبعة بطول 315 كم ، وانشاء طريق الجلالة ووصلاته باجمالى 117 كم وتم ايضا تجديد 500 كم بالنسبة لمرافق السكة حديد وتطوير وصيانة 100 محطة بالإضافة الى تطوير 400 مزلقان واضافة 240 عربة قطار مكيفة ، وفى قطاع الموانئ تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع كما تم انشاء ارصفة جديدة بميناء دمياط.
العاصمة الإدارية الجديدة
بعد اختناق العاصمة المصرية القاهرة بالسكان والمواصلات والوزارات والمنشآت الحكومية التى ياتى اليها اعداد بالآلاف يوميا كان من المتوقع ان تنقل وتفرغ العاصمة القاهرة من حالة التكدس حيث تم الإعلان من قبل الحكومة المصرية فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى يوم 13 مارس 2015 عن اقامة عاصمة جديدة لمصر تقع بين القاهرة و السويس و العين السخنة حيث تتوسط كل ذلك بـ 60 كم وسيتم ربط المشروع بخط سكة حديد وخطوط القطار الكهربائى الجديد حيث يتم نقل المنشآت الحكومية والسفارات والهيئات الأجنبية الى هناك.
القضاء على العشوائيات
حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة 100 مليار جنية مصرى وهو ما يأتي من حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات الشعب واقامة مليون وحدة اسكان اجتماعى مثل الأسمرات وغيط العنب ودار مصر وعمائر بورسعيد.
إحياء قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية
حيث عانت الرقعة الزراعية نتيجة التعديات على الأراضى الزراعية وخاصة بعد أحداث يناير2011 حيث ضخت الدولة 50 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات زراعية كبرى ومنها مشروع الألف صوبة زراعية وزراعة 33 الف فدان ضمن المشروع القومى للاستصلاح "مليون ونصف المليون فدان".
تطوير التعليم
إحدى أهم ركائز التنمية للدولة واتاحة التدريب للجميع بجودة عالية بدون تميز حيث تم بناء 100 الف فصل وتخريج 10 آلاف معلم ضمن برنامج معلمون أولا وزيادة عدد المبعوثين الى الخارج بتكلفة 700 مليون جنيه مصرى.
قطاع البترول والطاقة
حيث تم رصد استثمارات بقيمة 900 مليار جنيه بعد الأحداث العديدة التى شهدتها مصر اثناء يناير 2011 وتوقف عدد من المصانع لنقص الغاز وتفاقم أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز.
قطاع الصحة
من أبرز المشروعات التى قامت بها الدولة مبادرة 100 مليون صحة اكتوبر عام 2018 وفيروس سى وتم اجراء 75 الف عملية جراحية دون انتظار الدور وإطلاق منظومة التامين الصحى الشامل بدءا من بورسعيد.
قطاع الكهرباء والطاقة
حيث عانينا من تقادم شبكات الكهرباء وانقطاعها لفترات طويلة يوميا لذا رصدت الدولة 614 مليار جنيه لزيادة القدرة الكهربائية للشبكة القومية لكهرباء مصر وقد تم انجاز 28 محطة انتاج لزيادة القدرة باكثر من 25 الف ميجا وات .
التضامن الاجتماعى
حيث اجتهدت الدولة لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية حيث تم رصد 85 مليار جنيه حيث استفاد منها 5.3 مليون اسرة كما زاد عدد المستفيدين من التامينأت الاجتماعية الى 5.9 مليون مستفيد.
قطاع الشباب
حيث عقد 5 مؤتمرات للشباب بعدد من المحافظات أعادت رسم علاقة الدولة بالشباب مصر استردت عافيتها خلا الست سنوات الاولى من حكم الرئيس المصرى الذى لا ينام ولا يكل ولا يمل من متابعة المشاريع التنموية.. أكرمك الله بنا وأكرمنا بك سيادة الرئيس.
