بعد قرارات الحكومة بالتعايش مع كورونا.. تعرف على المكاسب الاقتصادية لمصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرارات الجديدة التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا لمواجهة انتشار كورونا.

وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات مواجهةفيروس كوروناامس الثلاثاء، إنه بداية من 27 يونيو ستتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية مع السماح بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية.

وأضاف رئيس الوزراء أن موعد غلق كل المحلات 9 مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء، ووسائل النقل الجماعي تتوقف من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا، مضيفا أنه سيتم الاستمرار في غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.

وتابع أنه اعتبارا من السبت سيتم فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية، مضيفا أنه سيتم استمرار تعليق العمل بدور المناسبات، أما السينمات والمسارح ستفتح اعتبارا من السبت بنسبة إشغال لا تتعدي 25%.

ومن جانبه قال علي الادريسي الخبير الاقتصادي، إنالغرض من قرارات الحكومة تقليل نزيف الخسائر على اصحاب المطاعم و المقاهى و العاملين بها.

اقرأ ايضًا ..

وزير المالية: لا ضرائب جديدة على المستهلكين فى السلع المباعة إلكترونيًا

بالتفاصيل.. أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم ومصيره الفترة المقبلة

وأضاف الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه فى ظل ارتفاعمعدلات البطالةو الفقر فكان لابد من التعايش مع الامر لان استمراره سوف يؤدى لخسائر اكبر.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن عودة الحياة الطبيعية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية سيكون له مردود جيد على حركة الانتاج و الاستهلاك فى الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه مع طول مدةالاغلاقو حظر التجول اصبح المواطن امام خيار الجوع او اتخاذ الاجراءات لعدم الاصابة بالفيروسمع واصلة العمل.

وفي السياق ذاته، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن هناك العديد من القطاعات تأثرت سلبيا بسبب تطبيق الغلق والخطة خلال الفترة الماضية، كالسياحة وتحويلات المصري من الخارج .

وأضافت حنان رميسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بعد أن استطاعت مصر بسببالاصلاح الاقتصاديمن خفض نسب البطالة وزيادة معدلات التوظيف عادت نسبة البطالة وفقدان العمل الي الارتفاع مرة اخرى في ظل جائحة كورونا .

ولفتت إلى أن التأثر السلبي علىالموارد الاقتصاديةمثل تحويلات المصرين في الخارجو السياحةوالعديد من البنود التي اثرت علي احتياطي النقد الاجنبي والذي كان في ازدياد مستمر حتي وصل الي قرابة 45 مليار دولار مما ساعد الدولة التصدي لجائحة كورونا وخفض اثارها السلبية العميقة من خلال استخدام مالا يقل عن 10 مليار دولار لدعم انشطة الدولة المختلفة.

وباحتساب الخسائر التي واكبت الحظر الشامل تجاوزت حدود 105 مليار جنية في الشهر الواحد اذا لم يكن اكثر بكثير.