الأسوشيتد برس: الحكومة المصرية تدفع لتطبيق خطة تقشف

علقت وكالة "الاسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية على قرار الرئيس المصري محمد مرسي برفع التعريفة الجمركية لعدد من السلع الكمالية بقولها إن الحكومة الإسلامية تحاول تطبيق خطة "تقشف".
وقالت إن تطبيق الحكومة المصرية لخطة تقشف تتضمن إلغاء الدعم الحكومي ورفع الضرائب هي شرط رئيسي لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار، وذكرت أيضاً أن شروط الحصول على القرض لم تعلنها الحكومة المصرية حتى الآن خوفاً من غضب شعبي محتمل.
كما أشارت إلى أن المفاوضات مع الصندوق تم تأجيلها في ديسمبر الماضي بسبب الاضطرابات السياسية وأحداث العنف الدامية التي شهدتها مصر عقب إصدار الرئيس مرسي إعلان دستوري وسع من صلاحياته، وهي الظروف التي دفعت مرسي لإلغاء القرارات التي اتخذها برفع الضرائب.
كانت مصر معروفة أبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك بأنها الركن المستقر في الشرق الاوسط، وهو الوقت الذي بلغ فيه احتياطي النقد الأجنبي 36 مليار دولار، وتقول الوكالة الأمريكية، إنه بعد الإطاحة به ساءت الأمور في مصر وضربت موجة من العنف والتدهور الاقتصادي البلاد حتى وقتنا هذا.
وشمل قرار زيادة التعريفة الجمركية عدد من السلع الكمالية مثل نظارات الشمس والألعاب النارية والمكسرات وغيرها من السلع غير الأساسية.