EN 
مختار جمعة وزير الأوقاف أمام البرلمان:
- قانون تنظيم هيئة الأوقاف لا يغل يدها
- عودة المساجد أشعرتنا جميعا بعودة الحياة والناس كانت في عيد حقيقي
- هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد شهري وسنوى في تاريخها
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم بشكل نهائى على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة، وذلك بعد حسم مادتين مؤجلتين.
اجتمعت اللجنة برئاسة الدكتور أسامة العبد وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعقب الموافقة طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مجلس النواب أن يعرض مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية على الجلسة العامة ليتم مناقشته وإصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية وأن يكون له الأولوية لأنه يصب فى مصلحة الوطن.
قال مختار جمعة وزير الأوقاف خلال اجتماع اللجنة "أملنا أن يخرج هذا القانون للنور ويتم التصويت عليه خلال هذه الدورة البرلمانية لأنه إضافة كبيرة لمصلحة الوطن.
أكد وزير الأوقاف، أن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لا يخل بأداء الهيئة، ولا يستهدف التضييق على الهيئة ولا غل يدها، ولكن يستهدف إطلاق يد الهيئة فى مجال الاستثمار وهدفه تعظيم مواردها وإيراداتها، بما يعطى للناس مزيدا من الاطمئنان.
اضاف " الوزير بصفته ناظر الوقف هو الذى يتحمل المسئولية السياسية أمام البرلمان عن أداء هيئة الأوقاف، وتابع قائلا: "أتحدى حد يقول إنى أعطيت تأشيرة واحدة بأى استغلال بدون الرجوع للهيئة".
وحسمت اللجنة الجدل حول المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون والتى تنص على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها"
ووافقت اللجنة على حذف كلمة "تحل" واستبدالها بكلمة "تنوب"، و بالتالي تنص المادة بعد التعديل على "فى تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها" وياتي التعديل الذي توافق فيه النواب مع الحكومة بعد جدل شهدته اللجنة حول المادة في وقت سابق
ووافقت اللجنة على المادة الثانية وتنص على "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون".
اكد وزير الأوقاف أن إجمالى ما تم صرفه من أموال الأوقاف لحساب البر خلال 6 سنوات فى فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى الآن، نحو مليار و600 مليون جنيه.
قال الوزير ان مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لا توجد فى نصوصه أى مخالفة شرعية، وأن القوانين تكون مبنية على روح الشريعة، وتوافق معه الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قائلا: "ناظر الوقف وهو وزير الأوقاف، رجل تعلم وخرج من الأزهر الشريف، ولا أظن أبدا أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية سواء فى الاستثمار أو الربح والريع".
جاء ذلك خلال ردا على النائب محمد إسماعيل جاد الله، نائب حزب النور، وعضو اللجنة، الذى طالب بإضافة عبارة "وفقا للشريعة الإسلامية" للمادة رقم (2) من القانون، والتى تنص على أن: "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون".
و اضاف وزير الأوقاف: "لا يسمح لأى جهة أن تنفرد بعمل عقود خاصة على الإطلاق، والدستور يحدد آلية بناء القوانين، والأصل فى مجلس النواب أن يصدر القانون وفقا للدستور، وإلا يطعن عليه بعدم الدستورية، ولا يجوز وضع أى قيد دستورى فى إصدار القانون، ولا يمكن للجنة الدينية أن تمرر قانونا فيه مخالفة شرعية بحكم الواقع والدراسة".
و اوضح وزير الأوقاف "القوانين مبنية على روح الشريعة، ووضع قيد دستورى جديد ليس اختصاص اللجنة، لو كل لجنة وضعت قيدا عند إصدار أى قانون سيحدث خلل، ودور اللجنة أن تنطلق من القواعد الدستورية الهامة"دى علق الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة "طالما أن ناظر الوقف هو وزير الأوقاف، رجل تعلم فى الأزهر، لا أظن أبدا أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية سواء فى الاستثمار أو الربح والريع".
قال النائب محمد إسماعيل جاد الله "لم أقصد شىيئا سوى إبراء الذمة، فالبعض عانى من قيام الهيئة بإبرام عقود بدون تحديد الثمن، وهذا مثبت فى مضبطة جلسات اللجنة، فى طلبات إحاطة تم مناقشتها"، وانتهى النقاش إلى موافقة اللجنة على المادة كما هى دون أى إضافة.
أكد جمعة أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى عائد شهرى وسنوى فى تاريخها منذ الإنشاء على الإطلاق، لافتا إلى أن هذا يساهم فى تأمين مرتبات الهيئة بالكامل لمدة عام قادم دون أى مشاكل، متابعا: "كنّا نسعى لتحقيق هذا المستهدف، والإيرادات والأرباح تجاوزت المليار ونصف المليار جنيه، وحققنا هذا الشهر فقط 246 مليون جنيه".
وسأل الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، الوزير: "هل أعطيتم الفقراء حقهم من هذه الأموال؟"، ورد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قائلا: "تم ذلك والحد الأدنى من البر للفقراء 25٪ من صافى الإيرادات وفق المقاييس الشرعية".
قال وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة " هيئة الأوقاف قادمة بإذن الله تعالى وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب " هيئة الأوقاف اليوم ليست هيئة الأوقاف أمس وضعناها على الطريق الصحيح و ننتظر منها أداء شديد التميز في المرحلة المقبلة
وأضاف " الأرقام لا تكذب فرغم ظروف كورونا حققت الهيئة ما يأتي "أعلى عائد شهري في تاريخها هذا الشهر يونيو ٢٠٢٠ م
و أعلى عائد سنوي في تاريخها العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م.
و حققت هذا العام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م صافي إيرادات وأرباح استثمارية ما يزيد على مليار ونصف المليار ( أكثر من ١٥٠٠ مليون ) جنيه مصري بخلاف مستحقات الأصول ومال البدل وما زال التحصيل جاريا.
و اضاف " وستعلن الأرقام النهائية لصافي الإيرادات والأرباح الاستثمارية يوم ١ / ٧ / ٢٠٢٠ في حين يعلن إجمالي ما تم تحصيله من إيرادات ومستحقات الأصول ومال البدل في منصف الشهر القادم يوليه ٢٠٢٠ م بإذن الله تعالى .
و قال " و هو ما يدعوني أن أتوجه من تحت قبة البرلمان الموقر بالشكر والتقدير لكل العاملين بهيئة الأوقاف على ما بذلوه من جهد هذا العام المالي ولا سيما في الأسابيع الأخيرة منه من جهد مُضْنٍ بمعنى الكلمة .
و في بداية الاجتماع أشاد أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بعودة الصلاة فى المساجد، وقال النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة: "نحمد الله على عودة المساجد لكل راكع وساجد"، مشددا على ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى.
وأضاف العبد، قائلا: "نسأل الله أن يرفع الغمة والبلاء وتعود المساجد بكاملها للعبادة وتفتتح بإذن الله تعالى"؛ و اضاف "نهنئ الأوقاف والشعب المصرى بعودة المساجد لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى، وندعو الله أن يعفو عنا ويصرف هذا البلاء والوباء والغلاء".
و اكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة: "عودة المساجد أشعرتنا جميعا بعودة الحياة والناس كانت فى عيد حقيقى، الناس كانت نازلة وكأن هناك يوم عيد بحب وابتهاج، وهناك من ذبح الذبائح أمام المساجد" و اضاف وزير الأوقاف " هذا يؤكد أننا بلد محبة للأديان ولرسول الله ولأولياء الله فى كل الأماكن سواء القرى أو النجوع أو المدن".
و قال وزير الأوقاف الأداء ان فى تعقيم المساجد كان "تم تطبيق قواعد المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى باحترافية عالية جدا، وبذلنا جهودًا، ونحن أمام فكرة التزام الناس والاهتمام بقضية الوعى والمساجد ستساهم فى تفعيل زيادة الوعى"
و اضاف الوزير "واجهنا فى بعض الوقت شُح فى بعض أدوات التعقيم وتجاوزنا عنها، وتوجه بعض الأهالى بالتبرعات أيضًا".
وينص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات".
ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث أن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.
