EN 
قام مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بإدخال تعديلات على قانون تنظيم قوائم "الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، ووضع القانون على "الآثار التي تترتب على الانضمام لكيانات إرهابية.
ونصت التعديلات على أن تصنيف أي كيان على أنه "كيان إرهابي"، يترتب عليه وقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته".
ووفقا للقانون، يتم إدراج الإرهابيين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، كما يمنع الأجنبي منهم من دخول البلاد، كما يتم سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد بحق المصريين منهم. كما تصنيفهم كـ"إرهابيين" يؤدي لفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
ونص التعديل على أن يتم "تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان ولأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"
