الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد عمر يكتب: لمحاصرة «فيروس» الأخلاق المتدنية

صدى البلد

للأسف الشديد وضعنا كلمة "الكبار" ترادفًا لكلمة المسئولين, وعكسها كلمة "الصغار" وترادف في المعنى كلمة "الضحايا"؛ وهذه التقسيمة منطقية كمفهوم, وغير صحيحة لغويا، ولكنني لم أخترعها وإنما ظهرت غصبًا وكرهًا عن قلمي وضميري أيضًا, ولم تتناف ولو في جانب واحد منها عن واقعها الأسود.


نرى المسئول "أ" تربطه صلة قرابة بالمسئول"ب", والمسئول "ج" تربطه صلة نسب بالمسئول"د", والمسئول "و" تربطه صلة صداقة بالمسئول"ز" , الى آخر هذه الروابط والصلات التي تكاد تربط المجتمع الرياضي كله, وهذه الروابط قد أحياها "الله تعالى" منذ حواء من أجل التراحم والبقاء على الإنسانية ..في سلام دائم.


كما نرى اللاعب كذا في نادي "س" صديقًا مقربًا للاعب كذا في نادي "ص", ولاعب في نادي "ع" أخًا للاعب في نادي "غ", ولاعب في نادي "ح" جارًا للاعب في نادي"خ", الى آخر هذه العلاقات الدائمة والتي وجدت منذ قيام الرياضة عمومًا وكرة القدم خصوصًا, ولم نسمع يومًا عن مشادات أو تجاوزات من لاعبين أو مسئولين.. خارج النطاق الإعلامي!


وأيضًا مثل هذه العلاقات تربط بين الإعلاميين الرياضيين والصحفيين على مستويات القرابة والنسب والصداقة والجيرة والزمالة والعمل والمهنة..الخ, ولم نرَ يومًا أزمة حقيقية قد حدثت بين زميلين خارج نطاق الشاشة الرياضية أو الجورنال؛ بالرغم من وجود تحالفات بعينها ومعلن عنها على الهواء المباشر وأمام الناس, بأن هؤلاء يؤيدون الشخصية الرياضية المسئولة"أ", وهؤلاء يؤيدون ذاك الشخصية "ب", ويستأجرون بعض المنافذ التي تصل بهم الى الناس, ويشيدون الأدلة الصحيحة وغير الصحيحة سبيلًا لفوز طرف على طرف في جولة انتخابية أو شعبوية.


أما عن رؤوس الحربة الكبار الذين هم يخطفون دائمًا الأضواء في اللحظة الأخيرة , والتي تنتهي في الغالب بتسجيل خرق أو انتهاك لحرمة الشبكة الاجتماعية , فهم حقًا من يتحكمون في الفريق الرياضي المصري ,وهم بالتأكيد المؤكد الخارجون عن أصول اللعبة واللعب النظيف, والذين يلقون بأوراق القانون محل "حرفة" اهدار القانون وقدسيته .. رؤساء الأندية .. أصدقاء السلطة .. أصحاب الحصانات المالية والقانونية .. المتاجرون بالشباب وحماسهم ؛ الذي مرة ينجيهم روح القانون .. ومرات يضطرون الى الجحيم والمساءلات القانونية.


أتساءل من هو المسئول الرياضي عمومًا ورؤساء الأندية خصوصًا؟ وما العمل الذي يقومون به؟ وما القانون الذي يحكم عملهم الرياضي والاداري؟ ومن المسئول عن تعيينهم؟ ومن المسئول عن عزلهم؟ وما هو دورهم المجتمعي على مستويات الرياضة والمجتمع؟ وهل هم "نخبة "مجتمعية رياضية؟ وما هي مواصفات النخب بشكل عام؟.


ويستمر التساؤل .. لماذا لا نضع ميثاقًا خاصًا للإعلام الرياضي والصحافة الرياضية؟ بالإضافة الى عمل قانون ينظم علاقة الإدارة بالواجب المجتمعي والأخلاقي؟ أو تفعيل قانون رياضي خاص لا يعترف بالشخصيات العامة أو المسئولة –خاضعًا- إياها كشخصية رياضية فقط ولا غير؟ وبالتالي إنشاء محاكم وفروع منها على مستوى المناطق الرياضية , وذلك للبت في القضايا الرياضية فقط ولا غير.


سـأجاوب أنا بقدر ما أفهم أو بقدر ما استنبطته من ضميري, بأن الاعتبارات غير القانونية تؤدينا الى تفاقمات غير أخلاقية وغير انسانية تتسم بالفوضى, والتعالي على القانون ليست مسئولية المعتدي, وانما من ضعف القانون نفسه, واذا ما أردنا أن نتحكم في سلوك شخص ما بالنصيحة – ولم تسد الخطى, أو بالمنطق- ولم يستوف الشرط الوحيد"العقل", أو بالدين – الغائب عن صدور كل عاص أو متجاهل للهدى!


علينا اذن أن نقيم الحدود السلوكية والقول والفعل.. بالرهب القانوني , والذي هو شرط أساسي وجوهري في إقامة أي قانون يعدل النزعة الانسانية اذا ما اتجهت نحو إظهار العداء للآخرين, أما النفوس النبيلة والخيرة"الجماهير" فقانونها الفطري يحكم تصرفاتها , وان لم تنجها من قانون أغلب مواده وفقراته يتحكم فيها قانون"الحصر والشرط"لا..........الا اذا ............., وبالتالي يتضمن ثغرات تجعل من الجاني مجنيا عليه؛ بالرغم من اظهار الحقائق أمام القانون ذاته.. بل أمامنا جميعًا!


وأعتقد أنها ستكون خطوة ناجعة للحد من انتشار "فيروس" الأخلاق المتدنية, و"وباء" اختفاء الروح الرياضية, و"مرض" عدم احترام من هم خلف الشاشات , وبعدها بعام أو أقل سنجلب لكم بعض الإحصائيات التي تدل بالأرقام والواقع المشاهد مدى عودة الحياة الرياضية في مصر الى طبيعتها الرياضية والأخلاقية , ومدى احترام الناس لبعضهم البعض - بغض النظر- عن أي انتماءات أو أحزاب رياضية.