AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تطوير 7 محالج.. وزير قطاع الأعمال: نستهدف استعادة عرش القطن المصرى.. نواب: يساهم فى فتح أسواق جديدة فى أفريقيا والعالم أجمع.. ومطالب بتخصيص هامش ربح للفلاح

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:31 ص
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال هشام توفيق
Advertisements
حسن رضوان
  • اقتصادية النواب توضح فوائد عودة مصانع الغزل والنسيج
  • صناعة النواب تكشف خطة الحكومة فى تطوير مصانع الغزل والنسيج
  • برلمانية تطالب بتسعير جميع المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها 


أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن تطبيق تعديلات القانون 203 لسنة 1991 التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب سيمكن الشركات التابعة للوزارة من العمل وفق قواعد وأساليب الإدارة في شركات القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ليكون نصيبهم في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة ما بين 10 إلى 12% تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور.


وفي لقاء إلكتروني (webinar) مع جمعية رجال الأعمال المصريين، طرح  الوزير العديد من فرص التعاون في عدد من المجالات منها صناعة الملابس الجاهزة، ونقل الركاب، والكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها، ومشروع جسور لتعزيز التجارة الخارجية، مؤكدًا ترحيب الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات وبأشكال متعددة من الشراكة.


وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة في تنفيذ خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة، والتي تتجاوز تكلفتها 21 مليار جنيه، حيث يتم تطبيق منظومة جديدة لتداول الأقطان بدأت تجريبيًا الموسم الماضي في بني سويف والفيوم باستلام الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء، معبأة في أكياس من الجوت يتم توزيعها على المزارعين لضمان نظافة القطن وعدم الغش، وإجراء مزادات على الأقطان المستلمة بما يحقق سعرا مناسبا للمزارعين، على أن يتم إشراك شركات القطاع الخاص في تحديد سعر فتح هذه المزادات والتي تعد تجربة لبورصة السلع المزمع إنشاؤها من قبل وزارة التموين.


وحول هذا الأمر، استطلع موقع "صدى البلد" الإخبارى آراء عدد من نواب لجنة الزراعة والاقتصاد والصناعة، الذين أكدوا جميعا أن صناعة الغزل والنسيج بفضل جهود وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ستعود لسابق عهدها، مؤكدين أن هناك استراتيجية تسير بها الحكومة من أجل العودة مرة أخرى لمجد القطن المصري والمنتجات القماشية ذات الجودة العالية من تطوير محالج وتحديث ماكينات واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب العاملين داخل المصانع وغيرها.


وقال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بورصة القطن المصرى من أقدم البورصتات على مستوى العالم ولكنها أهملت الفترة الماضية وتم الاعتماد على استيراد القطن من الخارج.




وأكد "السيد" لـ"صدى البلد" أن القطن المصرى لا يعلى عليه فى العالم، فمصر كانت تتمتع بوجود 20 محلجا حول محافظات الجمهورية، من أبرزها المحلة وكفر الدوار، ولكن للأسف صناعة الغزل والنسيج تدهورت بسبب استيراد الأقطان من سوريا والبلاد الأخرى.


وأضاف النائب أنه منذ بداية مجلس النواب ممارسة نشاطه وهو يطالب ويستخدم جميع أدواته لكى يعود عرش القطن المصرى من جديد، وسرعان ما تمت الاستجابة من جانب الحكومة لزيادة مساحة الأرض لزراعة القطن المصرى من جديد وتم إنتاج العديد من الأقطان وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وإعادتها لسابق عهدها.


وأكد أن هناك استراتيجية تسير بها الحكومة من أجل العودة مرة أخرى لمجد القطن المصري والمنتجات القماشية ذات الجودة العالية، من تطوير محالج وتحديث ماكينات واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب العاملين داخل المصانع وغيرها.


وأوضح عضو مجلس النواب أيضا، أن من أبرز الفوائد التى تصب فى صالح الدولة والمواطن بعد إتمام هذه الخطة هى منع استيراد القماش وتوفير العملة الصعبة وتصدير الفائض من الناتج الخاص بمصنع الغزل والنسيج وفتح أسواق جديدة فى أفريقيا والعالم أجمع.


من جانبه، قال فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات المصرية التى يقام عليها أكثر من 20 حرفة، وكانت تسمى فى الماضى "الذهب الأبيض" لما لها من أهمية كبيرة فى القضاء على البطالة وزيادة الناتج القومى للدولة.




وأكد "فتى" لـ"صدى البلد"، أن صناعات الغزل والنسيج فى مصر كانت على وشك أن تنقرض بسبب عدم الاهتمام بها وتطوير الآلات المستخدمة فى صناعة القماش وغيرها، ولكن بعد تولى الرئيس السيسى قيادة البلاد أصبح لها شأن مختلف عن الماضى، فقامت لجنة الصناعة بالبرلمان بعمل جولة تفقدية لجميع المصانع الغزل والنسيج حول محافظات الجمهورية.


وأوضح النائب، أنه خلال الجولة تم حصر جميع القصور الموجودة داخل المصانع ونقل صورة كاملة بها وزير قطاع الأعمال والحكومة، وبعد ذلك جاء الرد من جانب رئاسة الجمهورية بتوجيه تطوير جميع المصانع الخاصة بالغزل والنسيج والتى نتج عنها تطوير عدد من المحالج بأحدث تكنولوجيا تكفي لحلج جميع محصول القطن المصري بجودة عالية دون شوائب.


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الخطة التى تسير بها الدولة حاليا بالنسبة لمصانع الغزل والنسيج هى إعادة تفعيل وتشغيل المصانع بشكل تخصصي، بمعنى أن كل مصنع سيكون مسؤول عن تصنيع نوع معين من القماش والملابس.


وأضاف: "القطن المصرى من أجود أنواع القطن حول العالم، ويعتبر رقم واحد فى أوروبا ومصر لديها مراكز للبحث العلمى يمكن تطوير البزرة الخاصة بالقطن حتى تزيد من جودتها أيضا".


فيما طالبت جواهر الشربينى، عضو لجنة الشئون الزراعية بمجلس النواب، بضرورة تسعير جميع المحاصيل الاستراتيجية الخاصة بالفلاح قبل زراعتها وتخصيص هامش ربح للفلاح، وفقًا للمادة 29 من الدستور.


وأكدت "الشربينى" لـ"صدى البلد"، أنه ينبغى تحديد تسعير المحاصيل قبل زراعتها لكي يستطيع الفلاح أن يزرع ويحصد ويعود على تكاليف الإنتاج السعر المجزي، لافتة إلى أنه في السنوات الماضية أهدر حق الفلاح المصرى بسبب عدم تسويق محاصيله، وفي العامين السابقين تم التعاقد مع المزارعين من خلال لجنة التعاقدات الزراعية بشأن القطن ولكن لم تلتزم بشرائه من الفلاح، ما جعله يبيعه بسعر بخس.


وقالت: "قبل التفكير فى عمل بورصة للسلع ينبغى تحديد أسعار المحاصيل، خصوصا القطن المصرى، لكى يتم تسليمه لمصانع الغزل والنسيج، مما يعود بالنفع على الدولة من خلال تصدير المنتجات للخارج، ويوفر عملة صعبة وفرص عمل".

Advertisements
AdvertisementS