رفض الدكتور أحمد نبوي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مناظرة الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في حكم عدم وقوع الطلاق الشفوي.
وقال "النبوي" في تصريح له: "الداعية المشهور فضيلة الشيخ خالد الجندي وجه إليّ الدعوة لمناظرته على الهواء مباشرة في مسألة الطلاق الشفوي.
وأضاف:وكان يسعدني قبول الدعوة الكريمة – للحوار وليس المناظرة لإيماني بالحوار البناء الهادف والنقاش العلمي الرصين- لو أن الأمر يتعلق بمسألة خلافية بيني وبينه خاضعة للنقاش وتعدد الرؤى.
وتابع:لكن الأمر ليس كذلك بالمرة؛ فالخلاف ليس بيني وبين فضيلته بل كامل تقديري لشخصه الكريم.. لكن فضيلته هو الذي يصر على مخالفة مؤسسات الدولة الدينية ومرجعياتنا العلمية المعتبرة (هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية).. وفي الوقت الذي نحلم فيها جميعا باستقرار مؤسسات بلدنا، إذا به يصر ومعه الدكتور سعد الهلالي على إدخال الناس في حالة حَيْرة مُطْبِقَة.
وأكمل:وأنا الذي أدعو فضيلته للذهاب والجلوس مع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مع فضيلة مفتي الديار المصرية لإيجاد حوار علمي حقيقي وجادّ تظهر بِه الحقيقة في أمثال هذه المسائل.
واختتم:أما أنا فلست إلا امرَءًا أدعو الناس إلى احترام المرجعية الدينية المعتبرة.
وكان الشيخ خالد الجندى، دعا الدكتور أحمد نبوي الأزهرى، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إلى مناظرته فيما يتعلق فى الاختلاف بينهما حول فتواه عدم وقوع الطلاق الشفوى.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "اختلف معى بكل احترام، وادعوه للمناظرة، لعرض فكره وعلمه، فإذا اقنعنى بوقوع الطلاق الشفوي، فأنى ساعتذر للأمة كلها، فأنا أقول ما يرضى الله ولا أسعى لمنصب او كرسى فى السلطة، بالاختلاف نحيا ونعيش وهو أمر ايجابى".
الأزهر يحسم الجدل
وفي عام 2017 أثار الشيخ خالد الجندي قضية الطلاق الشفوي، وعلقت عليه هيئة كبار العلماء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأقرت وقوع الطلاق الشفهى دون اشتراط توثيق أو إشهاد.
وعقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر، عدَّة اجتماعاتٍ لبحثِ عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفويِّ، وأثره الشرعي، وقد أعدَّت اللجان المختصَّة تقاريرها العلمية المختلفة، وقدَّمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء الذي انعقد اليوم، الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م.
وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم، إلى القرارات الشرعية التالية: أولًا: وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.
وأضافت: ثانيًا: على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.
وترى هيئة كبار العلماء أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ جميع إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجادّ، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترامِ ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المُقبِلين على الزواج.
كما حذِّرُت الهيئة المسلمين كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضَّياع وللأمراض الجسديَّة والنفسيَّة والخُلُقيَّة، وأن يَتذكَّر الزوجُ توجيهَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ الطلاق أبغَضُ الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ، واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، وتحتَّم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا للظُّلم الذي قد يقعُ على المطلَّقة في مثلِ هذه الأحوال.
واقترحت الهيئة أن يُعادَ النظرُ في تقدير النفقات التي تترتَّب على الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، وبما يتناسبُ مع مقاصدِ الشريعة.
EN 
