EN 
- وزير التنمية المحلية لسكرتيرى العموم بالمحافظات:
- لن نسمح بوجود أى عنصر فاسد وسيتم محاسبته فورًا
- الدولة ستواجه بكل حسم محاولات التحايل في التصالح على مخالفات البناء لعدم تنفيذ الإزالات
- أحسنوا اختيار فرق العمل وأبعدوا الفاسدين ولن نسمح بجودهم وسيتم محاسبتهم
- اسمعوا شكاوى الناس علشان يشعروا بتواجدنا.. وجولات ميدانية للسكرتير المساعد بالأحياء والمدن
- قطع المرافق عن المباني التي لم يتم طلاء واجهاتها عقب انتهاء المهلة المقررة
- فتح الجراجات المغلقة أو المستغلة من أصحاب العقارات فى أنشطة مخالفة لشروط الترخيص
- رفع التراكمات اليومية للقمامة لتحسين مستوى النظافة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن
عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع سكرتيرى عموم المحافظات بحضور رئيس لجنة قوات إنفاذ القانون ومديرى الأملاك وحماية الأراضى بالمحافظات وعدد من قيادات الوزارة، وذلك للإعداد لبدء الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على أراضى الدولة والأراضى الزراعية وإزالة أي تعديات عليها، وتنفيذًا لقرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وشهد اللقاء استعراض موقف عمليات التقنين والتصالح على مخالفات البناء وجهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وشدد شعراوى على أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع جميع التعديات وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون فى موجة الإزالة التى سيتم تنفيذها اعتبارًا من اليوم، الأربعاء 8 يوليو الجارى، بالتنسيق بين مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة الإسراع فى إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون، ومراعاة جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة.
وقال شعراوى: "بذلتم جهودا كبيرة فى إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة خلال الفترة الماضية، ونريد الاستمرار فى بذل جميع الجهود الممكنة لاستكمال هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية أهمية بالغة".
وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير يومية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها، لافتًا إلى أن هذه المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات.
ووجه شعراوى حديثه لسكرتيري العموم قائلًا: "استغلوا قوة الدفع التى أعطاها الرئيس السيسى لهذا الملف ونفذوا القانون بكل حسم مع جميع حالات التعدى لاسترداد حقوق الدولة التي هي (حق الشعب ) والأجيال القادمة".
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات.
وأضاف: "القيادة السياسية ورئيس الوزراء والحكومة معكم، وطبقوا القانون على الجميع بكل حزم، علشان نرجع أى شبر من أملاك الدولة حصل عليه تعدي بالمحافظات".
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى توجيهات رئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الكاملة لكل المخالفات الموجودة، خاصة فى ظل وجود قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه بالنسبة لمن تقدم للتصالح، فإن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناءً عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت لمواجهة محاولات بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات وعدم استكمالهم للإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.
وقال شعراوى إنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة في القانون، وطالب المواطنون بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة جدية التصالح التي تم إقرارها من مجلس الوزراء، وسيتم السداد اعتبارًا من15 يوليو الجارى لمن سبق تقديمهم الطلبات، وسيكون آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر القادم، ومن يتقدم لأول مرة فعليه دفع قيمة جدية التصالح، لافتًا إلى أن أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور.
وخلال الاجتماع، تطرق الوزير لعدد من الملفات التى تهم المواطنين بالمحافظات، حيث وجه اللواء محمود شعراوى، سكرتيري العموم بضرورة العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين والاستماع إلى شكواهم على أرض الواقع والاستمرار فى تفعيل منظومة الشكاوى وإبلاغ المواطنين بالنتائج وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم، خاصة فى القرى.
وقال الوزير: "يا ريت تنسقوا مع السكرتيري العموم المساعدين وينزلوا الشارع ويسمعوا المشاكل ويتابعوا الملفات اللى شغالين عليها مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز، علشان نحل مشاكل الناس ويحسوا إننا موجودين أى وقت معاهم لحل أى مشاكلهم".
ووجه شعراوى بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى النظافة بالشوارع ورفع التراكمات بصورة يومية خاصة فى ظل وجود شكاوى من المواطنين بتكرار نفس المشكلة وعودة تراكمات القمامة فى نفس المواقع.
وأضاف: "يا ريت تحسنوا اختيار الناس اللى شغالين معاكم وفرق العمل لأنهم مسئولين منكم، وواجهوا الفساد وابعدوا الفاسدين، ولن نسمح بوجود أى عنصر فاسد وسيتم محاسبته فورًا".
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الدولة مستمرة فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وجميع التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية، خاصة بعد صدور قرارات وقف تراخيص البناء فى القاهرة الكبرى والإسكندرية لمدة 6 أشهر.
كما أشار الوزير إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن جدولا زمنيا، لقيام أصحاب المبانى بالانتهاء من طلاء واجهات وجوانب المبانى، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن المبانى التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.
وأشاد شعراوى بالتجربة التى قامت بها محافظة دمياط في طلاء واجهات المبانى فى منطقة عزبة البرج والتى تقع فى الجهة المقابلة لرأس البر مما أظهر الشكل الجمالى للمنطقة وساهم فى زيادة القيمة السعرية لها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة تولى أهمية لتنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من جميع الأصول والممتلكات الموجودة بها والحفاظ على حقوقها، خاصة فى عقود الإيجار المبرمة مع بعض الجهات أو الأشخاص لتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع على المواطنين فى توفير مبالغ مالية لإقامة مشروعات خدمية لهم.
وأوضح شعراوى أن الدولة جادة فى المواجهة الحاسمة لملف الجراجات المغلقة خاصة فى المناطق ذات الكثافة العالية وإعادة فتح جميع الجراجات المغلقة أو المستغلة من أصحاب العقارات فى أنشطة مخالفة لشروط الترخيص.
وشدد الوزير على ضرورة توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسة والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
