الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد منحه 5.8 مليار دولار.. محطات في معاملات مصر مع صندوق النقد الدولي

صندوق النقد
صندوق النقد

علي مدار العام الماضي وحتي قبل نهاية يوليو الجاري،استطاعت الحكومة المصرية مبلغ 20 مليار دولار لدعم برامج الاصلاح الاقتصادي و عجز الموازنة العامة والبرامج الاجتماعية؛ كان آخرها مبلغ 5.2 مليار دولار ضمن برنامج التمويل السريع لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد و استكمال عمليات الإصلاح الاقتصادي في مجال عجز الموازنة والخدمات الطبية وتمكين الفئات المهمشة.

علاقة مصر بالصندوق النقد الدولي، لم تكن وليدة التعامل الحالي، ولكنها بدأت منذ 1944 منذ فترة إنشاء الصندوق إذ كانت الدولة المصرية من البلاد المؤسسة لذلك الكيان المنشأ بموجب اتفاقية برتون ودز التابعة للأمم المتحدة لتعزيز الاقتصاد العالمي وذلك عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية في ذلك التوقيت، لتنضم مصر في ديسمبر 1945 للصندوق.
اقرأ أيضا:
 بلغ أعضاء الصندوق في ذلك الوقت نحو 44 عضوا من كل دولة، إذ تم الاتفاق على إنشاء مؤسسة تتعلق بالحماية الاقتصادية العالمية لمنع التداعيات التي سببتها الحرب العالمية الثانية على تلك الاقتصاديات إذ أن بموجب انشاء صندوق نقد دولي سيساعد في استعادة قابلية تحويل العملات والنشاط التجاري متعدد الأطراف.

كان أول تعامل لـ مصر مع الصندوق في عهد الرئيس أنور السادات في فترة السبعينات بقيمة 186 مليون دولار لحل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم، بالإضافة لقرض آخر في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لدعم برنامج اقتصادي لمصر في أوائل التسعينات لمدة عامين بقيمة 375 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.

ثم برنامج اقتصادي آخر في نهاية التسعينات في الفترة من 1996 حتى 1998 بقيمة 434.4 مليون دولار  لكنها لم تحصل عليه.
 
لكن في الفترة من 2011 حتى 2012 وهي الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير2 وتولي جماعة الاخوان حاولت مصر الحصول علي قرض من صندوق النقد بقيمة تتجاوز الـ7 مليارات دولار لكن بفعل الاضطرابات السياسية والامنية والاقتصادية في ذلك التوقيت لم يتم الموافقة عليه.

ونجحت المفاوضات بين مصر و الصندوق في نوفمبر 2016 لإتمام قرض بـ12 مليار دولار لمدة 3 سنوات  لدعم إصلاحات مالية واقتصادية على جوانب الموازنة العامة والإجراءات الضريبية والحماية الاجتماعية؛ بعد تحرير أسعار الصرف الأجنبي.

بالاضافة لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الاجتماعي للحكومة المصرية المعد في عام 2015 حتي إجراءات التعويم.

وتصل حصة مصر في صندوق النقد الدولي 3.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من إجمالي 204.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة مملوكة لـ 189 دولة عضو وهي تعادل 285 مليار دولار.