أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل منشورا فنيا تم تعميمه على جميع مكاتبها، بضرورة التزام جميع العاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق وفروعها بعدم تقديم أي من خدمات الشهر العقاري أو التوثيق للأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء.
وأشار المنشور إلى أن مجلس الوزراء نبه على جميع مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.
وأوضح أنه يجب على جميع العاملين ضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات ومراعاة تنفيذها عند تقديم الخدمات، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.








