EN 
برلمانية: قانون سرية بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش يشجع الفتيات على تقديم بلاغات ضد المجرمين
اشادت النائبة هالة ابو السعد بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات
وقالت ابو السعد في تصريحات خاصة ان هذا التعديل يشجع الفتيات على الابلاغ عن قضايا التحرش و الاعتداء الجنسي موضحا ان بعض الفتيات لا يقومون بالإبلاغ عن الوقائع خوفا من الفضيحة خاصة اذ ما تم نشر اسمهم في وسائل الاعلام او صفحات التواصل الاجتماعي
واقترحت ابو السعد ان تختص وحدة مكافحة العنف ضد المراة بتلقى بلاغات التحرش او الاعتداء الجنسي حتى تتمكن المراة مِن الإدلاء بشهادتها او بلاغها امام امرأة موضحة ان الامر يحتاج فقط لقرار اداري من وزارة الداخلية لتشجع الفتيات على الابلاغ في قضايا التحرش.
كانت وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها.
و اضافت الوزارة وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.
