EN 
اتفقت وزارة العدل ووزارة الاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بُعد؛ لما لها من أثر في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وفي الحدود التي تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية؛ وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، واتساقًا مع سياسة الدولة في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتم البدء في إنشاء منظومة التقاضي عن بعد، والتي تتبلور مرحلتها الأولي في إمكانية إقامة الدعوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.
وقد تم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبيًا بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 15 يوليو الجاري، على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختلاف درجاتها تباعًا.
كما تناول الاتفاق بين وزارتي العدل والاتصالات إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، يتم التشغيل التجريبي لها اعتبارًا من يوم الأحد 19 يوليو بنطاق مكتب شمال القاهرة، وتقدم تلك الخدمات على ثلاثة محاور.
ويأتي المحور الأول حيث يقوم طالب الخدمة بالدخول إلى الموقع وإدخال كافة بيانات أطراف التعامل وفقًا للمعاملات المحددة التي يختارها، ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ، ثم يختار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لإحدى فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته ، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين.
وتنحصر تلك الخدمات على توكيل رسمي عام قضايا وتوكيل رسمي عام بنوك و توكيل في الأمور الزوجية وتوكيل عام مخصص وتوكيل إدارة سيارة وتوكيل بيع سيارة وعقد بيع سيارة وإقرار بشطب دعوى وإقرار تصحيح محرر موثق وإقرار بقبول بيانات مساحية وإقرار رسمي.
بينما المحور الثاني في الخطة فيُمَّكن صاحب الشأن من تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد ، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونيًا ، فيصدر له رقم كودي يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية ، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق ، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة، والمحور الثالث هو الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه.
يأتي ذلك في ظل سعي وزارة العدل إلى رفع كفاءة قطاعاتها المختلفة وميكنة أعمالها ، تمشيا مع توجه الدولة نحو الرقمنة.
