EN 
أقرت السلطة السودانية، قانونا جديدا لإصلاح الجهاز القضائي في البلاد، وذلك بهدف تفكيك أخونة القضاء وعدم أفلات المنتمين لهم من المحاسبة.
وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن السلطات أجازت قانون مفوضية إصلاح المنظومة العدلية والتي من شأنها إعادة هيكلة وتطهير وإزالة التمكين من القضاء والنيابة والمحاماة وكليات القانون، وتفكيك شبكة الإخوان الإرهابية داخل مؤسساته.
اقرأ أيضا:
وأعرب الكثير من السودانيين عن سعادتهم بهذا القانون الجديد الذي استمرت المباحثات بشأنه لأكثر من 5 أشهر، تخللتها محاولات من فلول نظام الإخوان البائد داخل الجهاز القضائي لتعطيله.
جدير بالذكر، أن السودان شهد أمس تعديلا وزاريا، وقدم وزراء الحكومة السودانية، وكان من بينهم وزير المالية، استقالتهم، إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وذلك تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة.
وكان حمدوك قد طالب في وقت سابق من أعضاء الحكومة تقديم إستقالتهم، من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وفي أول تعليق له بعد التعديل الوزاري، قال حمدوك الخميس، إنه عازم على مواصلة التقييم الدقيق والصارم لكل من حملة الأمانة في هياكل السلطة الانتقالية.
