EN 
وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم، على مشروع نظام مكافحة التستر.
جاء ذلك في مستهل جلسته العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ ، رئيس المجلس ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس .
وكان مجلس الشوري السعوي قد تلقي مجموعة من الإجراءات لمكافحة التستر التجاري التي يقوم بها بعض من ابناء الدولة السعودية مع بعض الوافدين المخالفين الذي يعملون علي اراضي المملكة بشكل يخالف القانون .
وتمثلت تلك الإجراءات في إلغاء نظام الكفيل وتحديد مدة الإقامة من سنتين الي ثلاث سنوات بجانب إلزام اصحاب المشروعات الصغيرة بالعمل فيها بأنفسهم.
كما شددت المقترحات علي ضرورة ترحيل العمالة التي أمضت أكثر من 10 سنوات بالمملكة ومن ثم 5 سنوات مع مكافحة التهرب الضريبي ، مطالبا بضرورة التفريق بين العمالة النظامية والعمالة المتستر عليها.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقًا) في المملكة العربية السعودية، والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.
