كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تفاصيل تدشين صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، قائلًا "سنقوم بتدشين صندوق قابض برأسمال2 مليار بتوجيهات من الرئيس السيسي وسيكون له أهدافمتعددة من ضمنها على سبيل المثال توفير التمويل اللازم لأصحاب السيارات القديمة والذين يحتاجون لتمويل بفائدة بسيطة تقترب من الزيرو، أو شريحة أخرى للراغبين في الحصول على شقق من محدودي الدخل ولم تنطبق عليه شروط الإسكان الاجتماعي المتوسط وسيكون للصندوق ايضًا دور في المبادرات التي ستطلقها الدولة لاحقًا في إطار تشجيع الاستهلاك للسلعالرأسماليةوخلافه ".
وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء اليوم الاثنين، أن صندوق الضمان سيكون وسيطًا بين المواطن والبنك لحصول المواطن على التمويل اللازم، متابعا أنه سيكون الصندوق بمثابة ضمانة للبنك للحصول على أمواله التي أقرضها للمواطن وقد يشارك الصندوق في تحمل تكاليف الفائدة مع المواطن بحسب إستراتيجية الدولة.
وتابع، على سبيل المثال لو تحدثنا عن تمويل إحلال السيارات والتي لها الأولوية في الفترة المقبلة قد يسهم الصندوق في تمويل تخريد السيارات وبذلك ندعم صناعة السيارات وتحرك القطاع في معدلات نموه وفي ذات الوقت نحقق هدف بيئي وهو تخريد سيارة قديمة مر عليها أكثر من 25% مما يقلل نسب التلوث التي تطلقها السيارة والعوادم المنبعثة منها ولايكون بوسع المواطن على استبدالها بسبب ظروفه المالية شريطة أن تكون السيارات مصنعة أو مجمعة داخل مصنع مصري بما يحرك الاقتصاد ويؤدي إلى تنشيظ القطاع وخلق فرص التشغيل "
كشف معيط، عن أن هذا الصندوق سيكون قابضا يندرج أسفل منه عدد من الشركات أو الصناديق التابعة له وكل منها يركز على مجال محدد والهدف في النهاية دعم الاقتصاد وتحريكة خاصة أن أزمة كورونا أثرت على نمو اقتصاديات دول العالم وأصبح بعدها بالسالب لكن على الرغم من ذلك فإن الاقتصاد المصري لم يشهد مثل هذه الأزمات ولازال يحافظ على معدلات نمو حتى وإن كانت أقل من المستهدف.
وأكمل أن النمو الاقتصادي المستهدف في بداية العام كان في حدود 6% وفي خلال جائحة كورونا ومتابعة وزارته للتطورات خفضنا التوقع في حدود 5.8% ومع استمرار الأزمة نتوقع أن نحقق معدل نمو أقصى لن يتجاوز 3.8%-4% على الأكثر.