EN
قال الإعلامى أحمد موسى، إن وزارة الخارجية المصرية، أصدرت بيانا رسميا بعد إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة، وذلك على لسان وزير الري الإثيوبي.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر طلبت إيضاحًا رسميا عاجلا من الحكومة الإثيوبيةبشأن مدىصحة ملء سد النهضة.
وأوضح أحمد موسى، أن بيان مصر يلزم إثيوبيا بالرد اليوم و بشكل رسمي.
وعقدت على مدار 11 يوما المباحثات والاجتماعات مع اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في مسار ملء سد النهضة، وتلى ذلك إجتماعًا وزراء المياه تم خلاله إستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وفى نهاية الاجتماعإتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غدًا إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للاتحادالإفريقى تمهيدًا لعقد القمةالإفريقيةالمصغرة .
وقال الدكتور نادر الدين، أستاذ الأراضيوالمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن إثيوبياترفض ما وقعت عليه فى مباحثات واشنطن.
وأضاف "نور الدين" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه من الواضح جدًا إن إثيوبيا على توافق مع دولة جنوب أفريقيا ،وكان من الواضح ان المباحثات سوف تنتهى بتوصية برفع المفاوضات للجان فنية وقانونية ليكون هناك إطالة فى المفاوضات حتى يتم ملء السد.
وأشار أن هناك تشددا من الجانب الأثيوبي فى التفاهم مع دولتى المصب، فإثيوبياتريد أن يكون لها الصلاحية الكاملة في إدارة المياه دون أى مرجعية قانونية لمصر والسودان، وأن يكون من حق أثيوبيا تغيير ما تشاء.
ولفت أن المذكرة النهائية لكل دولة سيتم رفعها إلى دولة جنوب إفريقيا باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتحادالأفريقي، تمهيدا لعقد قمةأفريقية مصغرة يشارك فيها رؤساء الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا ومعهم دول المكتب الفني الأربعة (جنوب أفريقياوالكونغو وماليوكينيا ) وسيتم تحديد موعدها بعد عرض التقرير على جنوب أفريقيا غدًا.
وأكد أن ما فشل فى الوصول لحله الخبراء الفنيون والقانونيون لن يستطيع حله رؤساء الدول الذين لا يعلمون كثيرًا عن الأمور الفنية والقانونية، هذه الأمورقد تؤديلـ صراعات فيالمنطقة وحروب مياه ومن المفترض أن تقدم إثيوبيا تنازلات أو توافقات مع جيرانها وأن تقتنع بأن إداره المياه تختلف عن إدارة السد لأن المياه مورد مشترك وليس موردا إثيوبيا فليس لها السيادةالمطلقة عليه، مشيرًا لأن الشكاوي ستكون متبادلةمن رؤساء الدول أمام اللجنة المصغرة ،وسيكون هناك محاولةلإقناع إثيوبيا في أنها تقبل التوافقات وتعود إلى المفاوضات.
