EN
قالت النائبة أماني عزيز، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن المؤسسات الدينية في مصر كانت تابعة لوزارة الأقاف قديما إلى أن صدر قرار جمهوري بفصل أوقاف الكنائس لتذهب إلى الكنيسة الأرذوكثية بصفتها الكنيسة الأم بقيادة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ثم طالبت بعد ذلك الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية في أمريكا وروما بفصل أوقافهم عن الكنيسة الأرثوذكسية.
وأشارت النائبة لـ"صدى البلد"، إلى أن فكرة مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقافالكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية جاءت من هنا، حيث استجاب البابا تواضروس الثاني لمطالب فصل الأوقاف، الأمر الذي يدل على سماحة قداسته ومنعا لوقوع أي فتنة بين الأقباط، كما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون للبرلمان وتمت مناقشته والموافقة عليه من قبل اللجنة الدينية.
وأوضحت أن مشروع القانون حدد شروط تنظيمة للتصرف في هذه الأوقاف من خلال مجلس لإدارة الوقف، مؤكدة أن هذه الأمور تنظيمة ليس غرضها التفرقة فالجميع في النهاية تحت مظلة دين واحد، كما هو الحال للمذاهب في الدين الإسلامي جميعها تحت دين واحد، وفي النهاية يتوحد الدينان الإسلامي والمسيحي في وطن واحد دون فتنة أو تفرقة.
وتضمنت المادة (2) من مشروع القانون المشار إليه بيان تشكيل مجلس إدارة كلً من الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية ـــ البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية ــــ تقديرًا للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدي أتباع كل طائفة، علي أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضوًا، نصفهم من رجال الدين ــ باختلاف مسمياتهم في كل طائفة ــ والنصف الآخر من ذوي الخبرة؛ لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، علي أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعًا بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة.
