EN
- وزير المالية:لا بد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية
- برلماني:القطاعات الإنتاجية المحرك الأساسي للنمو وخلق فرص العمل
- برلماني يطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، مشيرًا إلى أن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة .
وأوضح الوزير، في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة خلال مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنه لا بد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أنه لابد أن تتبنى الاقتصادات الناشئة سياسات أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.
وأكد النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ ، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب تبني سياسات أكثر مرونة في إدارة الدين العام، إلى جانب إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ذات العائد المباشر على النمو الاقتصادي.
وأشار" سمير " إلى أن التحديات العالمية الحالية، تفرض البحث عن حلول مبتكرة توازن بين خفض معدلات الدين ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
و أوضح أن الاعتماد على السياسات التقليدية لم يعد كافيًا، داعيا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو وخلق فرص العمل، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق العام .
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الدول الناشئة تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة عالميًا، ما يستلزم وضع استراتيجيات مرنة لإدارة الدين العام، تعتمد على تنويع مصادر التمويل، وخفض أعباء خدمة الدين.
وأشار" مسعود" إلى أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة، بما يعزز القدرة على النمو وخلق فرص العمل.
وأكد عضو النواب أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المالية العامة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين السياسات المالية والنقدية، مع الاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة، بما يضمن خفض المخاطر الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يشعر المواطن بثماره .
