الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أستاذ جامعي: تمكين وزير التعليم العالي من تعديل نظام الدراسة يتعارض مع مواد تنظيم الجامعات

الدكتور محمد المرسي
الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون تنظيم الجامعات والخاص بمنح وزير التعليم العالي إمكانية اتخاذ قرار بتعديل نظام الدراسة والامتحان، ليست موافقة نهائية بل يستلزم الأمر موافقة مجلس النواب أيضا، وربما تم اتخاذ مثل هذا القرار نتيجة لما يواجهه النظام التعليمي، خاصة أثناء الأزمات من مشاكل كثيرة وكبيرة مثل ما حدث خلال أزمة كورونا.

وأضاف "المرسي" لـ "صدى البلد": "في رأيي أن هذا القرار قد يتعارض مع مواد قانون تنظيم الجامعات الخاصة بأسلوب اتخاذ القرار داخل المنظومة التعليمية الجامعية، والذي يمنح استقلالية للجامعات في اتخاذ قراراتها بشأن كل ما يخص الشأن التعليمي، من خلال منظومة متتالية تبدأ بمجالس الأقسام، ومجالس الكليات ومجالس الجامعات، ثم العرض علي المجلس الأعلي للجامعات، وهو السلطة المخول لها اتخاذ القرار وليس وزير التعليم العالي، رغم رئاسته التنظيمية للمجلس الأعلي، لكن في النهاية القرار يخضع لسلطة المجلس الأعلي للجامعات".

أقراء أيضًا:

وتابع: "مهما كانت الأزمات التي يواجهها النظام التعليمي الجامعي فالمجلس الأعلي للجامعات دائما قادر على تجاوزها وإيجاد البدائل والحلول لها وهو ما حدث فعليا خلال أزمة كورونا، من اتخاذ قرارات تتسق مع مراحل تطور الأزمة دون صدام مع مواد الدستور أو قانون تنظيم الجامعات أو استقلالية الجامعات".

ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
 
يأتي هذا التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس "كورونا" من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.