EN 
- تنسيقية الأحزاب تشيد بتفويض البرلمان للرئيس في إرسال عناصر قتالية خارج الحدود
حزب الشعب الجمهوري يؤيد قرار مجلس النواب بإرسال قوات خارج حدود الدولة - "الوفد" يفوض الرئيس السيسي والقوات المسلحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي
- «المصريين الأحرار»: مصر ستلقن ميليشيات «أردوغان» درسًا قاسيا
- الغد: تفويض الرئيس في إرسال عناصر قتالية خارج الحدود جاء في توقيت مثالي
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس الاثنين 20 يوليو 2020، خلال جلسة سرية، بإجماع آراء الحاضرين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية لحين انتهاء مهمة القوات.
ولاقى القرارا تأييدا واسعا من جانب الأحزاب السياسية، مؤكدة أنه قرار جاء في توقيت هام لحفظ الأمن القومي، كما أنه رسالة شديدة اللهجة لأي متربص يحاول العبث في مقدارت وأمن مصر
في البداية، أثنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على بيان مجلس النواب المصري،
اليوم، بدعم تحركات الدولة المصرية فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لحفظ
الأمن القومي المصري ومجابهة التهديدات المتصاعدة للأمن القومي المصري
والليبي، جراء تحركات الدول التي ترعى وتدعم المليشيات الإرهابية وتهدد
الأمن والسلم في المنطقة، مشيدة كذلك بتحركات القيادة السياسية الحكيمة في
هذا الصدد.
كمت أكدت دعمها المطلق لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها العرب، لا سيّما بعد تفويض ممثلي القبائل الليبية والجيش الوطنى الليبي، وطلب مجلس النواب الليبي -الجهة الشرعية الممثلة للشعب الليبي- للقوات المسلحة المصرية في حفظ الأمن القومي الليبي، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
كما أعلن حزب الشعب الجمهوري، تأييده قرار مجلس النواب الذي صدر اليوم بإجماع الأعضاء بإرسال عناصر من القوات المسلحة فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية دفاعًا عن الأمن القومى المصرى ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية فى الاتجاه الغربي.
وقال الحزب في بيان له، إن القرار الذي صدر اليوم من البرلمان يعبر بشدة عن موقف حزب الشعب الجمهوري من هذه القضية.
وأكد حزب الشعب الحمهوري أن قرار مجلس النواب الصادر اليوم بالإجماع عقب جلسة سرية يمثل رخصة دستورية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار التى تهدد الأمن القومى المصري.
وجدد الحزب تفويضه ودعمه للقيادة السياسية في اتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لحفظ الأمن القومي.
من جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب اجتمع اليوم في جلسة تاريخية وطنية، طبقا لنص المادة 152 من الدستور للحصول على موافقة مجلس النواب على إرسال قوات مسلحة إلى خارج جمهورية مصر العربية.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال كلمته بالبرلمان للتعبير عن موقف ورأي حزب الوفد، دعم "بيت الأمة" للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومى المصري.
وقال: "باسمى وباسم جميع قيادات وأعضاء حزب الوفد نعلن من تحت قبة البرلمان التى يمثل فيها أعضاء مجلس النواب الشعب دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبًا في حمايه الأمن القومي المصري والليبي الذي جاء بناءً على طلب البرلمان الليبي الممثل الشرعي للشعب الليبي".
وأضاف المستشار بهاء أبو شقة، أن الحزب عقد مؤتمرا رغم أزمة انتشار فيروس كورونا يوم ١١ يونيو الماضي، والتقى فيه بقيادات الحزب ومؤسساته وأصدر بيانًا يعبر فيه عن سياسة الحزب بأنه طيلة تاريخه كان يقف إلى جوار الدولة المصرية ولا يقبل بأي صورة من الصور المساس بالدولة أو القوات المسلحة الوطنية أو الشرطة الوطنية المصرية.
وأوضح رئيس حزب الوفد، أنه أرسل برقية تتضمن تأييد حزب الوفد وتفويضه للرئيس السيسي بإتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الأمن الوطنى المصري والليبي.
وأشار إلى أن الشعب لا ينسي المواقف الوطنية للجيش المصري عندما انحاز إلى إرادة الشعب في عام ٢٠١١م، وفي ثورة ٣٠ يونيو، وحمى مصر من أن تسقط في المستنقع الذي سقطت فيه دول مجاورة.
وأعلن عن إرساله باسم حزب الوفد برقية للرئيس السيسي في نهاية المؤتمر يفوضه ويؤيده فيما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، كما أرسل صورة من القرار والبرقية إلى سفارات العالم في القاهرة، واختتم كلمته بقوله: "إن حزب الوفد عند شعاره في ثورة 1919 "نموت نموت.. وتحيا مصر".
في السياق ذاته، أعلن حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، دعمه الكامل وتأييده الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية في حماية الأمن القومي المصري وامتداده بتحقيق أستقرار سيادة الدولة الليبية الشقيقة.
وقال الحزب، في بيان رسمي، إن القيادة المصرية لم تدخر جهدا في تحقيق حقن الدماء وإرساء الاستقرار الليبي حماية للاشقاء وحفاظًا على سيادة بلد عربي شقيق، بينما واصل حفنة من الخونة فتح المجال لميليشيات ومرتزقة التركي «أردوغان» مفرطين في حرمة وسيادة أرضهم لاحتلال سافر.
وأضاف المصريين الأحرار، أن الأمن القومي الليبي امتداد للأمن القومي المصري ولن يتوانى أقوى الجيوش العربية والأفريقية في حفظ استقرار وسلامة البلاد بقيادة رئيس جسور، فلينتظر المغتصبين والمحتلين ميليشيات العثماني ردعًا مبين وضربة قاسمة، مشيرا إلى أن تفويض الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة من برلمان ليبيا الشقيقة وقيادات ومشايخ البلاد بأن دخول صاحب الدار لا ينتظر الاستئذان، بل وتفويض البرلمان المصري جميعها بمثابة دعوة قاطعة للردع لكل مغتصب غاشم.
وشدد المصريين الأحرار على أن مصر دوما وأبدا تحترم سيادة وشئون الدولة الخاصة وتسعى دائما لسلام البلدان والأمم، ولكنها لن تخذل دولة شقيقا يستجير أو يلجأ للمساعدة في تحقيق السلام وحفظ السيادة.
فيما صرح المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بأن موافقة البرلمان لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذا العدد الضخم والإجماع غير المسبوق تعكس إحساسا عارما لدى جميع نواب الأمة بضرورة التصدى لتهديدات الأمن القومى المصرى.
وأضاف: "كما تعكس رغبة نواب الشعب فى الإصرار على إرسال رسالة رادعة إلى أردوغان وغيره، ويكشف بجلاء عن نضج وحس وطني عالٍ ومتابعة للأمور وللمتغيرات والتهديدات التي تحيط بنا على مدار الساعة".
وتابع: "نثق في وطنية الرئيس وإدارته الحكيمة ومتابعته الدقيقة للأمور وردود أفعاله الحكيمة والمدروسة".
