EN 
طالب النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة شرح تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء للوحدات المحلية التي تطبق القانون و اقترح ان تقوم وزارة التنمية المحلية بتنظيم دورة تدريبية لشرح ثقافة التنفيذ على ارض الواقع.
و اضاف الحسيني في تصريحات خاصة "، أن المواطن أبدى جدية حقيقية في التصالح فهذه فرصة لتحقيق مصالح كافة الأطراف ووقف الازالات إضافة الى وقف تداول القضايا ضد المخالفين.
وقال الحسيني، أنه يجب أن يتم التعامل مع هذا الملف بمبدأ عدم خلط الاوراق حيث هناك بعض العقارات تم تشييدها لهدف استثماري بالمخالفة للقانون و هذه لا يمكن ان يتم معاملتها معاملة من قام من البسطاء بتشييد عقار لأبناءه
وأوضح النائب، أن القانون جاء لتحقيق مصالح المواطن و لكن يحتاج مراجعة عدم التضارب بين قانوني التصالح وازالة المخالفات بما يحقق مصالح الجميع و يأخذ بفكرة البعد الاجتماعي.
و حول الجدل الدائر بخصوص من يتحمل أموال المصالحة في مخالفات البناء، قال الحسيني " مسئولية تضامنية بين المالك وصاحب الوحدة السكنية فالمسئولية تضامنية المشتري يتحمل مسئولية شراء الوحدة بنصف الثمن و مالك العقار يتحمل مسئولية المخالفة.
كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد ناشد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع في تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات، وذلك وفقًا لما قرره مجلس الوزراء قبل 15 أغسطس المقبل.
وكلف الوزير المحافظين بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.
و كان الوزير ايضا قد وجه المحافظين بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية التي تنظم التطبيق.
